اختصاصات هامة لصندوق قادرون باختلاف بالتشريع الجديد لصالح ذوى الإعاقة
حسم مجلس الشيوخ، بالموافقة النهائية، مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين أكثر من عشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة وتم تعديل مسمى قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ليكون صندوق قادرون باختلاف.
صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة
ويقضى التشريع بنقل تبعية الصندوق لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذي ينعكس بإيجابية على وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي، كما تم التوسع فى اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدى للتغلب على التحديات التي أوردتها. الاستراتيجية فى مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتتمثل، وفق ما أقره المجلس من تعديلات، فى:
-المساهمة في تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة
-المساهمة فى تمويل تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة للتكيف والاندماج فى المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم.
-إنشاء المؤسسات المعنية لرعاية وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم وتدريبهم وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة ولا تخضع هذه المؤسسات لنظام الترخيص من وزارة التضامن.
صندوق قادرون باختلاف
-تشجيع وتمويل دعم الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي.
-المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة
-المساهمة في رعاية المتفوقين والموهبين من الأشخاص ذوي الإعاقة
-تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي تاتعاقة ومتطلباتهم
-التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة.
-المساعدة في إنشاء مراكز التأهيل التخاطبي والعلاج الطبيعي التي تخدم ذوي الهمم بالمحافظات
-إنشاء مراكز لاكتشاف ورعاية الموهوبين في كل الأنشطة من ذوي الهمم بالمحافظات.
رعاية الأبطال من ذوى الهمم الحاصلين على بطولات في الأنشطة الرياضية المختلفة والعمل على تنمية قدراتهم ومواهبهم ودعمهم.