مصلحة الضرائب: تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني على 5 مراحل
قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن مراحل إلزام الممولين والمكلفين بمنظومة الإيصال الإلكتروني، والتي صدر بشأنها قرار وزير المالية رقم 230 لسنة 2022، ليس لها علاقة بمراحل إلزام الممولين والمُكلفين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
منظومة الإيصال الإلكتروني
وأوضح عبد القادر، أن منظومة الإيصال الإلكتروني هي امتداد طبيعي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة، لافتًا إلى أن مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها المصلحة حاليًا مرتبطة ببعضها، تماشيًا مع رؤية مصر 2030، والهدف منها لا يقتصر على زيادة الحصيلة الضريبية، عن طريق ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، بل أيضًا تحقيق العدالة الضريبية بين ممارسي أي نشاط سواء كان خدمي أو صناعي أو تجاري، بالإضافة إلى تحقيق الحوكمة والرقابة على تداول السلع والخدمات من مصدرها الرئيسي حتى وصولها إلى المستهلك النهائي.
وأشار إلى أن مشروعات التطوير التي تشهدها مصلحة الضرائب تتضمن منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني (يعد الإيصال الإلكتروني فاتورة إلكترونية للقطاع التجار، بمعنى أنه المحرر الإلكتروني الصادر من البائع أو مؤدي الخدمة إلى المستهلك أو المستفيد من الخدمة)، لذا لا تعتبر الأخيرة بديلًا للأولى، بل هي مكملة لعملية التحول الرقمي.
ونوه رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأن منظومة الإيصال الإلكتروني ستُطبّق على 5 مراحل طبقًا لقرار وزير المالية رقم 230 لسنة 2022، موضحًا أنها تكمل الحلقة الأخيرة في التعاملات التجارية، وهي تعامل المنشآة المشترية من منظومة الفواتير الإلكترونية (قد تكون تاجر تجزئة أو مؤدي خدمة أو مهني..) مع المستهلك النهائي، ولديه رقم قومي وليس لديه رقم تسجيل ضريبي، مؤكدًا أن هذه المنشأة (الممول / المكلف) عليها أن تنضم إلى منظومة الإيصال الإلكتروني، وفقًا للمواعيد المحددة بقرار وزير المالية.
ولفت عبد القادر، إلى أن هناك بعض المنشآت لها تعاملات مع منشآت أخرى، وأيضًا مع مستهلك نهائي، وفي هذه الحالة تنضم هذه المُنشآت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث أن لها تعامل مع منشآت أخرى، وفقًا لقرارات الإلزام الخاصة بالفاتورة الإلكترونية، وأيضًا تنضم إلى منظومة الإيصال الإلكتروني، حيث أن لها تعامل مع المستهلك النهائي، وفقًا لقرار وزير المالية رقم 230 لسنة 2022.
