الفتوى والتشريع: مشروع الغاز السائل بالبحيرة يخضع للضريبة ولا يجوز دفع أكثر من مليون جنيه
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى براءة ذمة محافظة البحيرة مشروع مصنع كفر الدوار مصنع تعبئة وتوزيع الغاز السائل، مما يزيد على مبلغ مليون و244 ألف و635 جنيها، كضريبة على أرباح المصنع.
وأيدت فتواها السابقة التي انتهت إلى خضوع مشروع مصنع كفر الدوار، مصنع تعبئة وتوزيع الغاز السائل، للضريبة علي الأشخاص الاعتبارية.
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
وأكدت الفتوى، أنه عن النزاع حول خضوع مشروع مصنع كفر الدوار مصنع تعبئة وتوزيع الغاز السائل، التابع لصندوق الخدمات والتنمية المحلية بمحافظة البحيرة للضريبة على الأشخاص الاعتبارية المقررة بالمادة (47) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، فإن الجمعية العمومية قد حسمته بفتوى سابقة عام 2021، وانتهت الي خضوع المصنع للضريبة على الأشخاص الاعتبارية.
وأما عن النزاع حول تقديرات مأمورية ضرائب كفر الدوار ثان- المؤيدة بقرار لجنة الطعن الضريبي في الطعن رقم 790 لسنة 2020- لحقيقة إيرادات مشروع مصنع كفر الدوار المشار إليه، وصافي أرباحه خلال سنوات النزاع (2010 و2011 و2012)، ومبلغ الضريبة المستحق عليها.
ورأت الفتوى، أنه متى كان البيّن من مطالعة الأوراق، أن اللجنة المشكلة سابقًا، قد انتهت إلى أن الضريبة المستحقة عن سنة 2010 بواقع مبلغ (261852) جنيهًا، والمستحقة عن سنة (2011) بواقع مبلغ (483399) جنيهًا، والمستحقة عن سنة (2012) بواقع مبلغ (499384) جنيهًا، وإذ تطمئن الجمعية العمومية إلى هذه النتيجة محمولة على أسبابها، فإن ذمة محافظة البحيرة مشروع مصنع كفر الدوار التابع لصندوق الخدمات والتنمية المحلية، تكون بريئة مما يزيد على مبلغ (1244635 جنيهًا.
