الحكومة تسمح بتصدير فائض السوق من القمح والسلع الأساسية بشروط
كشف مصدر بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية، لـ القاهرة 24، أسباب سماح الحكومة بتصدير الفائض عن احتياجات السوق المحلي من 9 سلع أساسية استراتيجية؛ تم فرض حظر تصدير عليهم بمشتقاتهم، للمرة الثانية، لكن مع بعض الاستثناءات.
وانفرد القاهرة 24، أمس الأربعاء، بنشر قرار وزارة الصناعة بحظر تصدير الفول الحصى والمدشوش، العدس، المكرونة، القمح والدقيق، وأيضًا وقف تصدير الزيوت بكافة أنواعها والفريك.
ونشرت الجريدة الرسمية للدولة، اليوم الخميس، تفاصيل قرار وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، رقم 235 لسنة 2022، بمد حظر تصدير الفول الحصى والمدشوش والعدس والمكرونة والقمح والدقيق بكل أنواعه.
تصدير فائض السوق من القمح والسلع الأساسية
وجاء القرار بعد مناقشات بين وزيرة التجارة ووزير التموين، وفق الجريدة الرسمية، وبناءً على ما عرضه إبراهيم السجيني مساعد وزيرة التجارة للشئون الاقتصادية.
القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، ذكر في المادة الثانية، أنه يسمح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي من الأصناف الواردة بالقرارين الوزاريين، بمنع تصدير هذه الأصناف من السلع الأساسية، ولكن بعد موافقة وزارتي التموين والصناعة.
وأوضح المصدر بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية لـ القاهرة 24، أن القرار الوزاري يعتبر تطورا إيجابيًا من حظر كامل للسلع الموضحة في القرارات 141 و142 إلى موافقة على التصدير مشروطة بموافقة وزارة التموين والتجارة والصناعة، بعد ضمان استقرار الأسواق المحلية.
ووفق عضو المجلس، فإن الوزارة أصدرت قرارات بالسماح بشكل رسمي، بتصدير المكرونة الإسباجتي التي تشكل 90% من صادرات المكرونة، وسمحت بتصدير الزيوت النباتية.
وتستورد مصر سنويًا ما يقارب 13 مليون طن من القمح، وكان يتم الاعتماد في الاستيراد على روسيا وأوكرانيا، لكن وزارة التموين تمكنت من اعتماد دول أخرى للاستيراد مثل الهند.
وحسب التقارير المحلية، تم توريد نحو 4 ملايين طن قمح من المزارعين في مصر، وهي أكبر كمية يتم توريدها على الإطلاق من المزارعين.
