الإفتاء: الحد الأدنى لإقامة صلاة الجمعة 3 أفراد دون الإمام
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا عبر موقعها الرسمي، من أحد المستفتيين، جاء في نصه: ببلدتي مسجدان متجاوران ونتيجة لذلك فإنَّ عدد المصلين قليل فلا يزيدُ يوم الجمعة عن تسعة أشخاص ولا ينقص عن خمسة. فهل صلاة الجمعة تصحُّ بوجود خمسة أشخاص أو ستة أو لا تصح.
العدد المجزئ في صلاة الجمعة
وفي ردها على السؤال السابق، أوضحت دار الإفتاء، أن المقرَّر في مذهب الحنفية أنَّ صلاة الجمعة تصحُّ في رأي أبي حنيفة رضي الله عنه بأربعة أشخاص غير الإمام، وتصحّ في رأي صاحبيه أبي يوسف ومحمد بثلاثة أشخاص غير الإمام.
حكم سماع الخطبة من المذياع
وفي سياق مشابه، كانت دار الإفتاء تلقت سؤالا يقول صحابه: سمع أشخاصٌ تنعقد بهم الجمعة الخطبةَ من المذياع، فهل يجوز أن يكتفوا بهذه الخطبة التي سمعوها من المذياع ويأتمُّوا بشخص منهم يصلي بهم الجمعة، وتصح الصلاة أم لا؟
وأوضحت الديار المصرية، أن الفقهاء اشترطوا لصحة صلاة الجمعة أن يسبقها خطبتان أو خطبة واحدة على الأقل، ولا يُعلَم مخالفٌ في ذلك سوى الحسن الذي قال: تجزئ صلاة الإمام خطب أو لم يخطب؛ لأنها عنده صلاة عيد، فلا تشترط لصحتها الخطبة كصلاة عيد الأضحى.
وبيّنت دار الإفتاء أن هذا القول لا سند له من عمل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعمل المسلمين بعده؛ فقد كان الرسول يخطب خطبتي الجمعة ثم يصلي بالناس، ويقول: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِى أُصَلِّى» وهو ما رواه البخاري.
وتابعت الديار المصرية: لذلك اشترط الفقهاء أن يتولَّاهما من يتولَّى الصلاة؛ اقتداء بفعل الرسول، ولأن الخطبة أقيمت مقام ركعتين؛ فهي جزء من صلاة الجمعة أو كالجزء، ومَن أجاز من الفقهاء أن يتولَّى الإمامة غير مَن يخطب اعتبر ذلك من باب الاستخلاف؛ وهو جائز بعذرٍ وبغير عذر، حسب اختلاف المذاهب.
واختتمت دار الإفتاء إجابتها بتوضيح أنه ما دام الفقهاء قد اشترطوا لصحة صلاة الجمعة أن يسبقها خطبتان يتولاهما الإمام أو غيره عنه بإذنه بطريق الاستخلاف، فإن الخطبة المذاعة في الراديو لا تحقق هذا المعنى، ولذلك يكون إلغاء الخطبة في المساجد اكتفاء بالاستماع إلى الخطبة المذاعة غير جائز شرعًا، وتكون صلاة الجمعة دون أن تسبقها خطبة من أحد من المصلين غير صحيحة شرعًا.
