اجتماعات مهمة للجان الشيوخ اليوم.. وتراخيص المنشآت الصناعية واشتراطات البناء أبرز الأعمال
تستأنف اللجان النوعية في مجلس الشيوخ، اجتماعاتها اليوم، وذلك بعد رفع أعمال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مناخ الاستثمار في مصر، وذلك فيما يخص التراخيص الصناعية وتفعيل القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن منح تراخيص المنشآت الصناعية، بحضور ممثلي الحكومة.
كما تنظر لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راجية الفقي، بشأن تأهيل الطلبة بكلية التربية بالجامعات الحكومية في المرحلة الثالثة والرابعة لسد العجز في أعداد المعلمين في المدارس الحكومية، وتناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائب محب الرافعي، والنائبة هبة مكرم، بشأن تظلمات أعضاء هيئة التدريس المتقدمين بسبب معامل تأثير المجلات العلمية، بحضور ممثلي حكومة.
أجندة اللجان النوعية في مجلس الشيوخ
وتجتمع لجنة الطاقة، لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من لجنة الصحة والسكان، بشأن إعداد ورقة عمل عن العلاقة بين التغيرات البيئية والمناخية على صحة الإنسان العضوية والنفسية، بالإضافة إلى طلب المناقشة العامة المقدم من النائب وليد التمامي و25 عضوا بشأن سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ.
بينما تناقش لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، مجموعة من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب أحمد عبد الماجد الأحمر، وعلى مهران، وحازم الجندى، ومحمد الصالحى بشأن اشتراطات البناء.
يذكر أن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، يفتتح جلسته العامة، الأولى لهذا الأسبوع، بعد قليل، وذلك من أجل استكمال مناقشة مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي، 2022- 2023، والتأشيرات العامة المرافقة له، فضًلا عن 9 تقارير مُحالة من بعض اللجان النوعية.
وتبنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022- 2023، نحو 3 مستهدفات رئيسية؛ يرتكز كل منها على عدة توجهات استراتيجية، أولها هدف بناء الإنسان المصري، وتحسين جودة حياة المُواطن، وذلك من خلال تحقيق التنمية الريفية المُتكاملة في إطار مبادرة حياة كريمة، والتطبيق المرحلي لنظام التأمين الصحي الشامل، والتطوير التكنولوجي لمنظومة التعليم والارتقاء بالخدمات الأساسيةِ للمواطنين، والتمكين الاقتصادي للنوع، وذلك حسبما تصريحات سابقة من الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
