زراعة الشيوخ تطالب بجدول زمني لتقنين وتسجيل الأراضي
واصلت لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، مناقشة طلب المناقشة العامة الذي قدمه، والمحال من الجلسة العامة للجنة، بشأن تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات الشباك الواحد، بحضور المهندس طارق الطويل، نائب رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
تقنين وتسجيل الأراضي الزراعية
وأكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، أهمية دور المركز الوطني لاستخدامات الأراضي، في التعامل مع الهيئات والجهات المختلفة، مشيرا إلى أن اللجنة تستهدف الوقوف على مخصصات جهات الولاية، وذلك للوقوف على المشكلات الحالية وتحديد الحلول اللازمة لها.
وأوضح الجبلي، أن هناك شكاوى عديدة من عدم القدرة على تسجيل الأراضي وتقنين أوضاعها بسبب عدم القدرة على تحديد جهة الولاية، مشيرا إلى أن تحديد جهة الولاية من الأمور التي تحتاج للحسم.
وأضاف الجبلي: ما نريده هو أن المواطن يعرف عندما يتقدم بطلب التقنين أو التسجيل، موعد البت في الطلب، وأن يكون هناك جدول زمني ومدة محددة للرد عليه والبت، محذرا من استمرار مشكلة معوقات التسجيل، لاسيما وأن هناك شكاوى عديدة من الهيئة وتسعى اللجنة لحل المشكلة.
وقال الدكتور طارق الطويل، نائب رئيس المركز الوطني لاستخدامات الأراضي، أن المركز يتعامل مع جميع جهات الولاية يوميا بشكل مباشر وليس من خلال خطابات، منذ عام 2004.
وأضاف الطويل: أنشأنا وحدة لفلترة جميع الخرائط بنظام الإحداثيات، وتم تعميم نظام الاحداثيات في التعامل مع الأراضي، وأصبح اليوم، لا توجد جهة ولاية لا تعرف حدود وإحداثيات أراضيها.
وتابع: لدينا ثلاث مشروعات زراعية في سيناء، بمناطق بئر العبد والمحسنة وشرق البحيرات ووسط سيناء.
وتساءل الجبلي، عن حجم ما تم تخصيصه من أراضي لكل من المحافظات والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ومدى توفير مياه ري لتلك الأراضي.
ورد الطويل، بأن أي أرض يتم تخصيصها للزراعة، يكون لها مصدر مياه، وأنه سيترك لأعضاء اللجنة ملفا عن كامل جهود المركز وخطته المستقبلية.
وأوضح أن هناك نحو ثلاثة ملايين ونصف مليون فدان، زراعة ولهم مياه، وهناك أراضي سيتم الانتهاء منها قريبا.
وقال النائب عبد الفتاح دنقل، عضو لجنة الزراعة، إن المواطن يعاني من إجراءات التقنين، متابعا: الناس في حيرة من أمرها، لأن المسئولية ضائعة بين المحافظات والهيئة العامة للتعمير، أراضي الدولة ضايعة بين الجهات.
واتفق معه الدكتور محمود أبو سديرة، عضو لجنة الزراعة، مطالبا بضرورة تيسير الإجراءات، واستشهد بما يتم من تيسير في إجراءات تخصيص أراضي الدولة بمشروعات حياة كريمة.
وانتقد النائب محمد سعد شلمة، عضو اللجنة، مشكلة تعدد جهات الولاية على الأرض، واختلاف أسعار التقنين من شخص لآخر، واستعرض تجربته الشخصية في تلك المشكلة، مطالبا بأهمية إيجاد حل لهذه المشكلة التي تواجه المستثمرين.
وانتقد النائب وحيد عامر، طول مدة الإجراءات، قائلا، أعرف واحد كان عنده 23 سنة وتقدم بطلب للتقنين للهيئة العامة للتعمير، والآن عنده 59 سنة ولم يحصل على التقنين.
واستعرض النائب أحمد الشرانى، عضو اللجنة، عدد من المشكلات التي تواجه المواطنين في تقنين الأراضي الزراعية، وإجراءات الترخيص للمزارع والمشروعات الزراعية. وأيده في ذلك النائب عبده أبو عايشة، الذي طالب بتسهيل إجراءات التقنين وتبسيط الأمور.
وطالب النائب نور هاشم، بأن يكون تبعية جميع الأراضي الزراعية، غير التابعة للقوات المسلحة، إلى وزارة الزراعة
وفى ختام الاجتماع أكد المهندس عبد السلام الجبلي، أهمية المناقشات في استيضاح بعض المعلومات، بشأن تقنين الأراضي وتحديد ولايتها.
