إسكان الشيوخ تطالب بإعادة النظر في اشتراطات البناء.. ونواب: هذه شروط منع البناء وليس تنظيمه
قال اللواء خالد السعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، إن اللجنة عقدت أكثر من جلسة لمناقشة موضوع الاشتراطات البنائية، وهو حديث الشارع حاليا هو وقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، متابعا: الناس كلها مهتمة بالموضوعين، ومحملين بحالة من عدم الرضا عن الملفين.
مناقشة الاشتراطات البنائية
وأضاف رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة اقتراحات برغبة مقدمة من النواب بشأن اشتراطات البناء، بحضور عاصم الجزار وزير الإسكان واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن هناك لغطا في الاشتراطات البنائية، مشيرًا إلى أن هناك صعوبة في استخراج التراخيص، في ظل شرط عقد الرخصة وتسجيله فى الشهر العقاري، وكذلك شرط البناء على 70% من المساحة، والذي يوضح في حالة وجود مساحة 170 متر متاح البناء على 170، ولو يوجد 180 متر متاح البناء على مساحة 126 مترا فقط، بالإضافة إلى حالات أخرى.
وتابع: النواب متفهمون لكنهم مهمومون بهموم المواطن، فعدد التراخيص على مستوى الدولة لا يتعدى أصابع اليد بسبب الاشتراطات والعراقيل.
وقال رئيس اللجنة إن إشراف الجامعات بدلا من الإدارات الهندسية والمحافظات كان عائقا وثبت فشله تماما.
وانتقد النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، أحد مقدمي الاقتراحات برغبة الاشتراطات البنائية الجديدة، ووصفها بأنها اشتراطات منع البناء وليس تنظيم البناء.
وأضاف الأحمر، أن الناس متضررة من الاشتراطات البنائية، وأن تطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 أفضل، مشيرا إلى أن الفساد فى المحليات يعرقل تطبيق القانون.
ورأى النائب الدكتور على مهران، أحد مقدمي الاقتراحات برغبة، ضرورة الرجوع لقانون 119 مع تطبيق الاشتراطات المطلوبة بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن.
وانتقد مهران إجراءات تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء، قائلا: "سياسة الوزارة بشأن قانون التصالح كافأت المخالف وعاقبت الملتزم".
وقال النائب محمد الصالحي، أحد مقدمي الاقتراحات برغبة بشأن اشتراطات البناء: مشكلة كبرى يعانى منها الشارع المصري بسبب الاشتراطات، فهي لو عرضت على مجلس الدولة أو المحكمة الدستورية العليا ستكون باطلة دستوريا.
وتابع: مفيش حاجة اسمها كل بيت تحته جراج، الشروط كلها محتاجة إعادة نظر، والموضوع لا يجوز تطبيقه بشكل عام.. كل مكان له طبيعته وظروفه.
من جانبه، قال النائب حازم الجندي، أحد مقدمي الاقتراحات برغبة بشأن اشتراطات البناء، إن الاشتراطات البنائية قتلت بحثا بين الموافقة والمعارضة لكن هناك ملاحظات لا بد أن توضع في الاعتبار، خاصة المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي، متابعا: محافظة الغربية ليس لها ظهير صحراوي مينفعش تطبق فيها الاشتراطات أو أوجدوا البديل.
