رئيس الوزراء: هدف الحوار مع الخبراء تحقيق التوافق بشأن الأنشطة التي سيتم التخارج منها
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تسترشد بالمعايير والمبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية في الأصول التي سيتم الإبقاء عليها، مشددًا على أنه سيتم اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها ضمان الحياد التنافسي، وفق أطر تنظيمية دون تمييز، وذلك من خلال تفعيل استراتيجية حماية المنافسة، ومراجعة وتقييم كافة الإجراءات لضمان وجود هذا الحياد، إلى جانب إقرار التعديلات القانونية المطلوبة فى هذا الشأن، تعزيزًا لدور جهاز حماية المنافسة خلال الفترة القادمة.
مدبولي: وضع برنامج لتسييل أصول بقيمة 40 مليار دولار
وأوضح رئيس الوزراء، خلال تدشينه الجلسة الحوار الخاصة بوثيقة سياسة ملكية الدولة، أن الإطار التنفيذي لسياسة ملكية الدولة، يتضمن الإعلان عن برنامج تنفيذى سنوى عن سياسة ملكية الدولة للأصول، وذلك عقب الانتهاء من مراجعتها من قبل الخبراء والمختصين، ووضع برنامج زمنى لها، لمتابعة مدى نجاح الدولة فى تنفيذ هذه الوثيقة، مشيرًا فى هذا الصدد إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة وضع الحكومة برنامجا لتسييل أصول بقيمة 40 مليار دولار من الأصول المملوكة للدولة، لافتا إلى أنه مع وجود وثيقة سياسة ملكية الدولة، ستتمكن الحكومة من وضع إطار زمنى دقيق يتضمن القطاعات وتقييمها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس في هذا الصدد.
إلى جانب ذلك، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة حرصت عند تدشين حوار الخبراء بشأن وثيقة سياسة ملكية الدولة، على وجود كوكبة ممثلين عن كل من: مجلسي النواب والشيوخ، والقطاع الخاص، والمجتمع الأكاديمي، واتحاد الصناعات والغرف التجارية، كعينة ممثلة عن المستهدفين من هذا الحوار، ومن ننتظر الإدلاء برأيهم في هذه الوثيقة.
وأشار مدبولي إلى أن الحصول على آراء الخبراء، سيكون من خلال عدة آليات، تبدأ بتدشين منصة الكترونية حوارية، وعقد ورش عمل متخصصة تضم الخبراء والمتخصصين، كما سندشن تطبيقا على الهاتف المحمول، لتوسيع دائرة مشاركة المختصين، وكذا المواطنين المهتمين بهذه المجالات.
وأوضح رئيس الوزراء ان منصة حوار الخبراء لوثيقة ملكية الدولة، سيتاح بداخلها نص الوثيقة وكافة المنشورات والوثائق المرتبطة بها، كما ستسمح بعقد ورش وحوارات إلكترونية في غرف نقاشية، بخلاف الحوارات الفعلية، لنستطلع من خلالها آراء الخبراء وذوي الشأن والمختصين في هذه المجالات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم أيضاُ عقد عدد من ورش العمل، خلال الشهرين القادمين، ستضم الخبراء والمختصين في هذا المجال، وسيتم الاعلان عن مواعيد ورش العمل عبر المنصة، وسيتم التركيز على ورش العمل التخصصية، المرتبطة بالقطاعات المستهدفة بالتحديد، بحيث يتواجد الخبراء في كل قطاع لإبداء ارائهم في كيفية التحرك.
وأضاف أنه سيتم إطلاق تطبيق للهاتف المحمول باسم "شارك: وثيقة سياسة ملكية الدولة"، لكي يتمكن المواطنون من الدخول والمشاركة في الحوار.
وأوضح رئيس الوزراء مستهدفات الحوار مع الخبراء، فهذه الوثيقة هي مسودة تطرحها الدولة، والهدف من الحوار، تحقيق التوافق بشأن الأنشطة التي سيتم التخارج منها، والمدد الزمنية المناسبة للتخارج، وهذه نقطة مهمة، وكذلك التعرف على مطالب واحتياجات القطاع الخاص لتعزيز تواجده في القطاعات التي من المخطط التخارج منها، وأيضًا تحديد الخطوات والرسائل الإيجابية، التي يراها الخبراء ضرورة ان تقوم بها الدولة والحكومة، لطمأنة القطاع الخاص، والإسراع من حركته في خلال الفترة القادمة.
وأعرب عن ثقته في أن الخبراء سيتمكنون من خلال خبراتهم الكبيرة، من مساعدة الدولة في هذه الخطوات المطلوبة، لكي نتمكن بحد اقصى 3 شهور من ان ننتهي من الوثيقة، بحيث تخرج بصورة رسمية، لتكون بمثابة دستور اقتصادي للدولة المصرية، خلال الفترة القادمة.
ولفت إلى أن هذه الوثيقة تأتي استكمالًا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية، حيث نقوم حاليًا بتنفيذ المرحلة الثانية من الاصلاح الاقتصادي، التي تركز على برنامج الإصلاحات الهيكلية، وبرنامج تسييل أصول بقيمة نستهدفها ستكون على الأقل 10 مليارات دولار سنويًا، مع إطلاق حزمة من الحوافز الاستثمارية للمشروعات الجديدة التي نستهدفها، وكذا تطوير منظومة الحصول على الأراضي للمشروعات الصناعية، وصدر بها قرار مؤخرًا، وكذا تحسين مناخ المنافسة ودعم الحياد التنافسي.
