مايا مرسي: القضاء على ختان الإناث أحد أهم الالتزامات الدستورية للحكومة
جددت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، في اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث، رفضها واستنكارها لهذه الجريمة البشعة وغير الإنسانية التي تتعرض لها الفتيات البريئات في مصر بلا أي ذنب اقترفنه، بسبب عادات وموروثات بالية لا علاقة لها بسماحة ورقي أدياننا السماوية، التي ترفض أي اعتداء على الجسد، أو انتهاك حرمته واعتباره أمر مرفوض يأثم عليه فاعله.
اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في بيان، أنه تحل في هذا اليوم الذكرى الخامسة عشرة لمقتل الطفلة بدور ضحية جريمة ختان الإناث، وهو اليوم الذي تم إعلانه اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث في مصر، لتظل الذكرى المؤلمة لوفاة الطفلة البريئة بدور وغيرها من الفتيات ضحايا جرائم ختان الإناث حاضرة في أذهاننا إلى الأبد، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث ما زالت عازمة وبكل إصرار على مواجهة هذه الجريمة التي استباحت أجساد فتيات صغيرات لا حول لهن ولا قوة دون وعى ولا معرفة بصحيح الدين ورأي الطب في هذه المسألة الخطيرة التي تترك آثارًا نفسية وجسدية لدى الفتيات طوال العمر، علاوة على أنها تجعلهن عرضة للوفاة كنتيجة لمضاعفات جريمة ختان الإناث، مضيفة أن اللجنة الوطنية تمكنت أيضا من متابعة التدخلات الفورية لمساعدة الضحايا المحتملين لهذه الممارسة، وضمان تحقيق العدالة بحق كل من مارس هذه الجريمة.
اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث
وأوضحت رئيسة المجلس القومي للمرأة أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث وحدت جهود مصر في التوعية بمخاطر تلك الجريمة وذلك عبر رسائلها المتعددة في إطار حملة احميها من الختان، حيث عملت جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على رفع مستوى الوعي من خلال حملات طرق الأبواب والقوافل الطبية، وحملات التوعية الإعلامية، وبناء القدرات، وإنتاج مقاطع فيديو وأفلام حول هذه الجريمة، حتى نجحت حملة احميها من الختان منذ اطلاقها في عام 2019 في تحقيق ما يقرب من 86 مليون اتصال توعوي.
كما أكدت الدكتورة مايا مرسي أن القضاء على ختان الإناث، هو أحد أهم الالتزامات الدستورية للحكومة المصرية، حيث تنص المادة 80 في الدستور المصري على أنه: تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، والمادة 11 على أنه: تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف،مؤكدة أن مصر لديها إطار تشريعي قوي لتجريم هذه الممارسة الضارة، حيث تم إقرار ثلاثة تعديلات تشريعية لقانون يجرم ختان الإناث، كان آخرها عام 2021 وتضمن حذف أي إشارة إلى استخدام المبررات الطبية وإدخال عقوبات مستقلة على القطاع الطبي حال ارتكاب تلك الجريمة، وعقوبات أخرى على المنشأة التي ارتكبت فيها الجريمة، وكذلك استحداث عقوبات لتجريم كل من روج أو دعا أو شجع أو حرض على ارتكابها.
وناشدت الدكتورة مايا مرسي، الأهالي بالتوقف عن خيانة العهد الذي قطعوه على أنفسهم تجاه بناتهن بحمايتهن وعدم تعريضهن للأذى والهلاك، قائلة: يجب على الأبناء والأمهات أن يكونوا مصدر الأمن والأمان لبناتهم، والحضن الدافئ الذي يلجأون إليه وليس مصدر الألم والحزن والحسرة طوال العمر، مؤكدة أن الصدمة التي تتعرض لها الفتيات نتيجة لهذه الجريمة لا يمحيها الوقت، وتظل آثارها مستمرة مع مرور الزمن.
وتوجهت الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر والتقدير لكافة أعضاء اللجنة الوطنية، وشركاء التنمية على جهودهم وإصرارهم ومواصلتهم للعمل والتعاون لرفع الوعي لدى الأفراد والأهالي، لنبذ هذه الجريمة والتوقف عن ارتكابها وإهدار دماء مزيد من الفتيات.
