التضامن: عمل الأطفال انتهاكا للقانون الدولي والتشريعات الوطنية
قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن القضاء على عمل الأطفال أحد أهداف التنمية المستدامة، حيث تشمل أهدافها التي اعتمدها قادة العالم في عام 2015، تجديد الالتزام العالمي بإنهاء عمالة الأطفال، ويدعو على وجه التحديد الهدف رقم 8.7 من أهداف التنمية المستدامة المجتمع العالمي إلى اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة وإنهاء الرق المعاصر والاتجار بالبشر لضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025.
عمل الأطفال
قالت وزارة التضامن الاجتماعي، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن المقصود بعمل الأطفال، هي الأعمال التي تضع عبء ثقيل على الأطفال وتعرض حياتهم للخطر، ويعد عمل الأطفال انتهاكا للقانون الدولي والتشريعات الوطنية، لأنها إما تحرم الأطفال من التعليم أو تتطلب منهم تحمل العبء المزدوج المتمثل في الدراسة والعمل.
وتشمل عمالة الأطفال الذي يجب القضاء عليه مجموعة فرعية من عمل الأطفال، والتي تتضمن أسوأ أشكال عمل الأطفال المطلقة التي عرفت دوليا بالاستعباد والاتجار بالبشر وسائر أشكال العمل الجبري وتوظيف الأطفال جبرا لاستخدامهم في النزاعات المسلحة وأعمال الدعارة والأعمال الإباحية والأنشطة غير المشروعة، بجانب العمل الذي يؤديه طفل دون الحد الأدنى للسن المخول لهذا النوع من العمل بالذات، وفقا للمعايير الدولية المعترف بها.
وأشارت التضامن، إلى أن منظمة العمل الدولية خصصت اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال في عام 2002؛ لتركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم، والعمل على بذل الجهود اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة، ليأتي كل عام في 12 يونيو.
