الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

اليوم.. اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب بمقر الجامعة العربية في القاهرة

الجامعة العربية
سياسة
الجامعة العربية
الأربعاء 15/يونيو/2022 - 07:53 ص

يعقد اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة الاجتماع الـ 69 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، بدعوة من المستشار جمال سالم الجلاوي وزير العدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة بالكويت، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب. 

وبحسب بيان للجامعة، يشارك في الاجتماع وزراء العدل في كل من مصر وتونس والجزائر والسعودية والكويت والمغرب وموريتانيا واليمن.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين داخليا في الدول العربية، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، فضلا عن مشروع البروتوكول العربي للحد من الانتشار غير المشروع للأسلحة في المنطقة العربية المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.

اجتماعات الجامعة العربية 

كما يتضمن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين، وإعداد مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، إلى جانب مناقشة مشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتعزيز التعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

جدير بالذكر أنه عقد أمس الثلاثاء، الاجتماع الخامس للفريق مفتوح العضوية من الدول الأعضاء بـ الجامعة العربية، لإعداد الدليل الاسترشادي لقانون حماية المستهلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأوضحت الجامعة العربية في بيان لها، أنه في ضوء التطورات العالمية والاهتمام المتزايد بموضوعات حماية المستهلك، تم إنشاء فريق عمل مفتوح العضوية من الدول الأعضاء من أجل إعداد دليل استرشادي لقانون حماية المستهلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، طبقا لأحدث الممارسات الدولية والخبرات العالمية في هذا الشأن، ليكون نموذجا تعتمد عليه الدول الأعضاء التي ليس بها قانون لحماية المستهلك وتعتزم صياغة وإعداد قوانين لها، أو تعديل القوانين الموجودة.

تابع مواقعنا