اقتراح في مجلس الشيوخ لمد إعارات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية بعد العام العاشر
تقدم النائب محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ باقتراح برغبة بشأن مد إعارات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية بعد العام العاشر.
وجاء في المذكرة الإيضاحية الخاصة بالطلب: إذ أننا نثق أشد الثقة في قيادتنا الحكيمة وحكومتنا الرشيدة في الأخذ بالأسباب ونشد بأيدينا معكم للتغلب على التأثيرات الناجمة عن الظروف الاقتصادية الحالية، ولا يخفى عليكم ما يقوم به أعضاء هيئة التدريس - أبناء مصرنا الحبيبة، من تأثير بالغ لتوطيد وتقوية أواصر الصداقة والتعاون - انطلاقا من مراكزهم المرموقة - في مختلف الجامعات والمستشفيات والمعاهد والهيئات بدول الخليج العربي وباقي دول العالم، وكذلك ما يمثله عملهم بالخارج من رافد مهم للعملة الصعبة التي تضخ في اقتصادنا المصري الذي بدأ يشهد له العالم بنموه واستقراره بفضل جهود القيادة الحكيمة.
مد إعارات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية بعد العام العاشر
وأضاف: ونظرا لتميزهم في أدائهم كل في مكانه؛ فقد حرصت هذه الهيئات على بقائهم وتجديد التعاقد معهم؛ ثقة فيهم من ناحية، وكذلك نتيجة عدم التعاقد مع أعضاء هيئة تدريس جدد حيث الاتجاه العام هو توطين المبتعثين في الوظائف الشاغرة، وعلى ذلك تتضاءل فرصة التعاقد مع مصريين جدد، الاستغناء عن عضو هيئة تدريس فمن الصعب أن يأتي مصري مكانه مما قد يوثر سلبًا بطريقة مباشرة على دعم بلدنا الحبيب في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث أن المتعاقد أو المعار عضو هيئة التدريس المصري مرتبط جدًا بوطنه حريص دائمًا على الاستثمار والتنمية فيه بمختلف الأوجه والمجالات.
أعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات والجامعات
وأشار إلى أن أعداد أعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات والجامعات بمصر قد تسمح باستمرار الإعارات بعد العام العاشر وأي عضو معار يقوم بسداد التأمينات والمعاشات بالدولار، وفي حالة عودة العضو سوف يكلف الدولة رواتب وتأمين صحي وخلافه.
وأوضح أن أعضاء هيئة التدريس المعارين يقوم أبناءهم بالدراسة معهم في محل إقامتهم في المراحل التعليمية المختلفة وعند عودتم دون خروج بدلاء لهم سوف يضيف ذلك عبئًا على ميزانية الدولة، وقد يساهم أعضاء هيئة التدريس المعارين في دعم منظومة البحث العلمي والجامعات إما بدعم مادي أو معنوي من خلال الأجهزة العلمية وخلافه مما يخفف العبء على ميزانية الدولة، فضلا عن مشاركتهم بصورة كبيرة في رفع تصنيف الجامعات المصرية من خلال نشر البحوث العلمية في مجلات ذات معامل تأثير عالي ومدون عليها اسم الجامعات المصرية.
وأقترح برغبة بمد سنوات الإعارة لأعضاء هيئة التدريس لمن تجاوز العام العاشر تغليبا للمصلحة العامة في توفير عملة صعبة لمصرنا الغالية، وحفاظا على قوة مصر الناعمة وتأثيرها الثقافي في المحيط العربي، حيث أن بقاء المتعاقدين بالخارج لا يتسبب في ضرر لمسيرة العملية التعليمية في الجامعات المصرية أو يؤثر على حقوق زملائهم في التعاقد بالإضافة إلى دعم الاستقرار والذي له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد القومي.
