هجرة الأطباء تهدد آلاف المرضى.. نائب بـ الشيوخ: طبيب لكل 900 مواطن
قال النائب محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، إن أزمة كورونا أظهرت حقيقة وجود ثروة بشرية من الأطباء والتمريض وكل العاملين في القطاع الطبي؛ لذا أدركت معظم الدول أهمية هذا الملف واهتمت به، لافتًا إلى أن إنجلترا اتجهت إلى إعفاء الأطباء العاملين على أرضها من مصروفات تجديد الإقامة في أزمة كورونا، ومنحتهم امتيازات فيما يتعلق بتعليم أبنائهم.
أزمة هجرة الأطباء تحت قبة البرلمان
وحول تقدمه بطلب مناقشة عامة، لاستيضاح سياسات الحكومة بشأن استبقاء الأطباء للعمل داخل مصر وعدم سفرهم، وما تتخذه الحكومة من إجراءات لتحسين بيئة العمل لهم، أوضح البدري: هدف طلب المناقشة ليس إبقاء الأطباء رغمًا عنهم؛ وإنما تقديم حوافز تجعل الأطباء يراجعون أنفسم بالتفكير طويلًا قبل اتخاذ قرار بالسفر خارج البلاد، بالإضافة إلى تقديم خطة إبقاء للأطباء، تكون تحت تصرف وزارة الصحة لدراستها والاستفادة منها؛ خطة مبدئية يمكن البناء عليها في هذا الشأن.
ورغم ثقته في وجود حرص من القيادة السياسية؛ للحفاظ على وجود أبنائها على أرضها، باعتبارهم ثروة قومية؛ كشف سعيه للاطلاع على سياسة وزارة الصحة في التعامل مع هذا الملف، وما لديهم من أفكار حوله، والخطوات المتخذة لمواجهة المشكلة، مشيرًا إلى أن وزيرة الصحة السابقة، هالة زايد، أعلنت منذ 3 سنوات، عن المشروع القومي لتحسين بيئة العمل للأطباء؛ قائلًا: أين وصل المشروع وماذا تم به.
أين ذهب أطباء مصر؟
وأضاف البدري: دول عدة فتحت الباب لـهجرة الأطباء، ليست دول الخليج وحدها والتي كانت الوجهة الأولى لهجرة الأطباء، ولكن أصبحت الدول الأوروبية هي قبلة هجرة أطباء مصر إلى الخارج، وعلى رأسها ألمانيا وإنجلترا التى هاجر إليها 4700 طبيبًا هذا العام، متسائلًا: ما الذي يدفع 4700 طبيبًا للهجرة إلى إنجلترا؛ رغم أن دخل الأطباء محدود للغاية، والدخل في الخليج أكثر من ضعف الدخل في إنجلترا؛ منوهًا بأن الطبيب لا يبحث عن الدخل العالي، بقدر ما يبحث عن مستوى حياة معين، ومستوى معيشة محدد، وتسهيلات وامتيازات له ولأسرته.
وأوضح أن مصر بها 212 ألف طبيب مسجل بنقابة الأطباء؛ وعلى رأس العمل الطبي داخل مصر منهم 68 ألف طبيب، متابعًا: هذه أرقام كبيرة؛ إلا أننا في مصر نعاني من عجز في عدد الأطباء بالنسبة لتعداد السكان، ويفترض الرقم الرسمي طبيب لكل 430 مواطن، ولكن على أرض الواقع في مصر طبيب لكل 900 مواطن -العجز مضاعف-، وليس الحل في تزويد عدد الخريجين؛ لأن خريج الطب ثروة قومية؛ يكلف الحكومة في جامعاتها أو الجامعات الخاصة تكاليف مادية كبيرة جدًا، ويتطلب مجهودات مضاعفة؛ الحل هو المحافظة على هذه الثروة.
الحل في أزمة هجرة الأطباء
وأكد البدري، أنه دستوريًا لا نستطيع منع مهني من العمل بالخارج، والأطباء لهم نفس حقوق أصحاب المهن الأخرى، ولكن ينبغى أن يقدم لهم حوافز وفقًا لخطة إبقاء تشمل مجموعة حوافز-كمعظم الدول الأخرى-؛ مقترحًا أن تكون الحوافز مركزة على تحسين المعيشة للطبيب؛ لأنه غير متاح زيادة الرواتب بسبب احتمالية عجز الموازنة، علاوة على توفير فرص في الإسكان الاجتماعي بتخفيضات أكثر أو أقساط أكثر، أو توفير تعليم مستمر أفضل من خلال الوزارة لهم، أو إعفاء من مصاريف الدراسات العليا أوتخفيضها، فضلًا عن مزايا في تعليم أبنائهم.
