وزيرة البيئة: تمويل حزمة مشروعات المناخ سيعتمد على أدوات تمويلية مبتكرة
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن استضافة مؤتمر المناخ على أرض مصر يعد حدثًا تاريخيًا سيساهم في إحداث نقلة كبيرة للدولة المصرية، وسيساهم في تحقيق الإنجازات التي كانت ستحقق في 10 سنوات في عامًا واحدًا.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال مشاركتها في فعاليات الأسبوع الوطني الثامن للتنمية المستدامة، الذي ينظمه المنتدى المصري للتنمية المستدامة، تحت شعار العمل المناخي أساس لتحقيق الاستدامة، بحضور الدكتور عماد عدلي، رئيس مجلس أمناء المنتدى، وممثلي وزارات كلًا من الموارد المائية والري، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي، ولفيف من المتخصصين في مجال التنمية المستدامة.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن دمج البعد البيئي في خطط وسياسات القطاعات المختلفة للدولة، يعتبر الفكرة الأساسية التي أنشئ من أجلها جهاز شئون البيئة، مضيفةً أن الحلم الذي ظل يراودها منذ توليها الوزارة هو كيفية جعل البيئة محور اهتمام الناس والشاغل الأكبر لهم، لذا فقد تم إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتم وضع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، موضحةً أن تمويل مشروعات المناخ سيعتمد على أدوات تمويلية مبتكرة.
وأشارت الوزيرة إلى قائمة المشروعات والاحتياجات التي وضعتها الدولة في مجالي التخفيف والتكيف حتى عام 2050، حيث وضعت الدولة قائمة للقطاعات ذات الأولوية وفتحت المجال أمام القطاع الخاص كقطاعات النقل، الطاقة المتجددة، إزالة الكربون من قطاع البترول، حماية الشواطئ، الزراعة وإنتاج محاصيل ذات تركيب وراثي يتحمل التغيرات المناخية، تحلية مياه البحر، وذلك بهدف إحداث التوازن بين التكيف والتخفيف.
وأضافت أن هذه الحزمة من المشروعات سيتم تنفيذها من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كالتمويل الممزوج بين القرض والمشروع، التخفيف طويل المدى الممزوج بمنحة، استثمارات القطاع الخاص من خلال تحليه مياه البحر، بالإضافة إلى التمويل الصغير للمزارع في مجال الزراعة، حيث نسعى خلال مؤتمر المناخ القادم صياغة هذا النموذج وإتاحته لدول القارة الإفريقية، مشيرةً إلى أنه يتم حاليًا عمل أول حزمة من مشروعات الطاقة والمياه والغذاء نظرًا للارتباط الوثيق بينهم.
