السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

ضياء رشوان: الحوار الوطني ليس له هدف مسبق.. والجميع قبل الدعوة

 ضياء رشوان
سياسة
ضياء رشوان
الجمعة 17/يونيو/2022 - 10:41 م

قال الإعلامي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، ونقيب الصحفيين، مساء اليوم الجمعة، إن الحوار الوطني لا يستهدف شيئا بعينه وليس له هدف مسبق ، وإنما هو حوار سياسي شامل يستهدف، حسب كلام الرئيس السيسي، أن كل من لديه رأي مخالف مع آخر سواء في الحكم أو المعارضة أن يستمع كل منهم للآخر، مدعمًا رأيه بحجة علمية.

 

تطورات الحوار الوطني

وعن أبرز مستجدات الحوار الوطني، الذي أطلقه الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، أعلن رشوان خلال تصريحات تليفزيونية، أنه لا يوجد هدف محدد من الحوار؛ وإنما هدف عام وهو أن يستمع كل منا للآخر، والمستثنى منهم فقط من تلوثت يده بالدم مباشرة أو كمحرض أو كشريك طبقًا لقانون العقوبات المصري، الذي يعتبر كفاعل أصلي في الجريمة الملوثة بالدم.

وأضاف أن الخريطة المصرية السياسية المعلنة لا يوجد بها قوى سياسية واحدة سواء حزبية أو نقابية أو عمالية أو مجتمع مدني، رفض هذه الدعوة للحوار الوطني، لافتا: كل قبله بطريقته ونحاول إرضاء كل من يريد أن يشارك ولديه ريبة.
 



وفي وقت سابق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تسترشد بالمعايير والمبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية في الأصول التي سيتم الإبقاء عليها، مشددًا على أنه سيتم اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها ضمان الحياد التنافسي، وفق أطر تنظيمية دون تمييز، وذلك من خلال تفعيل استراتيجية حماية المنافسة، ومراجعة وتقييم كافة الإجراءات لضمان وجود هذا الحياد، إلى جانب إقرار التعديلات القانونية المطلوبة في هذا الشأن، تعزيزًا لدور جهاز حماية المنافسة خلال الفترة القادمة.

وأوضح مدبولي، أن الإطار التنفيذي لسياسة ملكية الدولة، يتضمن الإعلان عن برنامج تنفيذي سنوي عن سياسة ملكية الدولة للأصول، وذلك عقب الانتهاء من مراجعتها من قبل الخبراء والمختصين، ووضع برنامج زمنى لها، لمتابعة مدى نجاح الدولة في تنفيذ هذه الوثيقة، مشيرًا في هذا الصدد إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة وضع الحكومة برنامجا لتسييل أصول بقيمة 40 مليار دولار من الأصول المملوكة للدولة، لافتا إلى أنه مع وجود وثيقة سياسة ملكية الدولة، ستتمكن الحكومة من وضع إطار زمنى دقيق يتضمن القطاعات وتقييمها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس في هذا الصدد.
 

تابع مواقعنا