وزير المالية: الموازنة الجديدة تقلل الآثار السلبية للحرب وتخفف أعباء التضخم المستورد
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن أرقام الموازنة في العام المالي الجديد 2022/ 2023 تعكس حرص الحكومة على استكمال المسيرة التنموية، وزيادة أوجه الإنفاق العام على تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، رغم حدة الصدمات العالمية، وآثارها السلبية على اقتصادات دول العالم بما فيها مصر، كما تعكس أيضًا تعزيز الحماية الاجتماعية للقطاعات الأكثر تضررًا، والفئات الأولى بالرعاية، بما يُسهم فى تقليل الآثار السلبية للحرب فى أوروبا، التي أعقبت جائحة كورونا، على نحو يُؤدى إلى تخفيف أعباء التضخم المستورد من الخارج، بحيث تتحمل الدولة العبء الأكبر عن المواطنين.
قال وزير المالية، بالتزامن مع مناقشة مجلس النواب لموازنة العام المالي الجديد، إن الموازنة العامة للدولة الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية تعد الأكبر فى تاريخ مصر حيث تتجاوز 3 تريليونات جنيه، وتبلغ إجمالي مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالي المقبل نحو 2 تريليون و71 مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة 1.5 تريليون و18 مليار جنيه.
لفت إلى أن إجمالي إنفاق الحكومة العامة للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية العامة يبلغ 5.7 تريليون جنيه، حيث يبلغ حجم إنفاق الهيئات الاقتصادية 2.6 تريليون جنيه لـ 59 هيئة اقتصادية، بخلاف الهيئة القومية للإنتاج الحربى.
زيادة مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة
وأضاف الوزير، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تمت زيادة مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة بما يستوفى الاستحقاق الدستوري، حيث بلغ إجمالي مخصصات قطاع التعليم الجامعي وقبل الجامعي 476.3 مليار جنيه، و79.3 مليار جنيه للبحث العلمي، بينما بلغ إجمالي مخصصات قطاع الصحة 310 مليارات جنيه؛ على نحو يُسهم فى تعزيز الإنفاق على التنمية البشرية،
أوضح أنه تمت زيادة المخصصات المالية للاستثمارات العامة إلى 376.5 مليار جنيه بمعدل زيادة 9.6% عن التقديرات المتوقعة لموازنة العام المالي الحالي لتعظيم الإنفاق على المشروعات القومية والتنموية وخلق فرص العمل، بما يساعد في استكمال المشروعات التنموية ذات الأولوية منها: حياة كريمة، ومشروع تبطين الترع، وتطوير منظومة الري، إضافة إلى تخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق التنمية الحضرية لتطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة؛ بما يتسق مع رؤية مصر 2030.
