FSD البريطانية تطلق مجموعة من المبادرات لدعم مصر في مواجهة التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة
قال جاريث بايلي، السفير البريطاني في مصر، إن القطاع المالي يلعب دورًا رئيسًا في الوفاء بالالتزامات لمكافحة تغير المناخ، معربًا عن سعادته كون التمويل المستدام أصبح سريعًا، وهو ما يعتبر أحد الدعائم الرئيسية للشراكة الخضراء بين مصر وبريطانيا، كما أشاد السفير بجهود التعاون والتنسيق لتعزيز بناء القدرات وتعميق الممارسات المستدامة في قطاع التأمين وصناديق المعاشات في مصر وجميع أنحاء المنطقة.
يأتي ذلك على خلفية إعلان وكالة تنمية إفريقيا FSD Africa -وهي مؤسسة غير ربحية مدعومة من حكومة المملكة المتحدة- مجموعة من المبادرات لدعم جهود مصر في تطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة، ومساندة شركات التأمين المحلية والإقليمية وتشجيع الاستثمار في الحلول المبتكرة لمواجهة آثار تغير المناخ، وذلك وفقًا لما أعلنه البيان الرسمي للسفارة البريطانية في مصر.
وأفادت السفارة البريطانية بأنه من المتوقع أن تستفيد الأسواق المالية في مصر من المبادرات التي أطلقتها حكومة المملكة المتحدة بالتعاون مع وكالة تنمية إفريقيا، والتي ترمي إلى تشجيع الأنشطة الاقتصادية المتوافقة مع مستهدفات خفض انبعاثات الكربون والتكيف مع تغير المناخ والحفاظ على موارد رأس المال الطبيعي.
وتعمل وكالة تنمية إفريقيا جنبًا إلى جنب مع حكومة المملكة المتحدة على تحديد آليات دعم جهود مصر لإدارة المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية وتنمية الموارد البشرية من خلال تعزيز المشاركات البناءة للأطراف المعنية وعقد سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى مع مؤسسات العمل الرائدة وصانعي السياسات، مع تأكيد التزامهما على إيلاء اهتمامًا خاصًا بالفئات السكانية الأكثر تأثرًا بتغير المناخ في مصر.
وتبنت مصر منذ عام 2016 تطبيق حزمة من الإصلاحات الهيكلية استهدفت تحسين الأوضاع الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية، والتي عززت بدورها من قدرة الاقتصاد المصري على تفادي العديد من الآثار السلبية جراء جائحة فيروس كورونا. وفي ضوء العمل على إعادة التعافي للاقتصاد المصري ومواجهة التحديات الجديدة، بما في ذلك التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، ستعزز المبادرات التي أعلنتها وكالة تنمية أفريقيا جهود الحكومة المصرية لبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على الصمود.
دعم الحلول المبتكرة لمكافحة آثار التغير المناخي
وأشارت السفارة البريطانية إلى أنه أهم هذه المبادرات هي دعم وكالة تنمية إفريقيا الحلول المبتكرة لمكافحة آثار التغير المناخي. وفي إطار ذلك، فازت شركة برمودة -شركة ناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا الزراعية في مصر- بجائزة تحدي الشركات الناشئة لمكافحة آثار تغير المناح، والتي تستهدف إيجاد حلول جديدة لتعزيز قدرة المجتمعات المحلية الأكثر تأثرًا بإفريقيا على مقاومة المخاطر الناجمة عن تغير المناخ.
ويركز مشروع شركة برمودة على تعظيم كفاءة إدارة المخلفات الزراعية عن طريق معالجة تلوث التربة والمخلفات الزراعية. وابتكرت الشركة محسنات للتربة وأسمدة عضوية من أنواع مختلفة من المخلفات الزراعية، وتتكون الأسمدة من مكونات عضوية وطبيعية ذات فائدة كبيرة لتربة الأرض الزراعية في مصر.
كما أعلنت وكالة تنمية إفريقيا مؤخرًا عن تقديم دعم مماثل للشركات الناشئة العاملة مجال التكنولوجيا المالية بإفريقيا لتقديم حلول مبتكرة تمكن المجتمعات الأكثر تأثرًا من مقاومة آثار تغير المناخ.
وشاركت الوكالة بدورها في اجتماع المائدة المستديرة لرجال الأعمال برواد شركات ريادة الأعمال والاستثمار ومسرعات التكنولوجيا المالية والوكالات الإنمائية، والذي استضافته حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة لمناقشة النظام البيئي المتطور وإيجاد حلول مبتكرة لمكافحة آثار التغير المناخي.
توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للرقابة المالية
من جانبها تجري وكالة تنمية إفريقيا مناقشات متقدمة مع الهيئة العامة للرقابة المالية للعمل معًا على دعم تطبيق مبادئ الاستدامة ومعايير الإفصاح البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة بقطاع التأمين في مصر، وبحث الاتفاق على تنفيذ مذكرة تفاهم كى تعمل الوكالة والهيئة عن كثب مع شركات التأمين العاملة بمصر لتقديم المساندة الفنية؛ ومنها ورشة العمل الأخيرة والمخصصة لقادة تمويل قضايا المناخ في إفريقيا والتي تم استضافت فعالياتها بالمركز الإقليمي للتمويل المستدام بالهيئة في أواخر الأسبوع الماضي.
وستساهم هذه الدورة التدريبية في تعزيز قدرات صانعي السياسات الإقليميين والجهات الرقابية والأكاديميين وجميع المتعاملين في الأسواق المالية في المنطقة لدعم المشروعات ذات الصلة بتغير المناخ، وستقدم الدورة أدلة استرشادية لمساعدتهم على الوصول إلى صناديق تمويل أنشطة المناخ التابعة للمؤسسات والجهات الدولية وحشد رؤوس الأموال لتمويل مشروعات مكافحة تغير المناخ في جميع دول شمال إفريقيا.
وتعقيبًا على هذه المبادرات، قال مارك نابير، الرئيس التنفيذي لوكالة تنمية إفريقيا: تلتزم الوكالة بالعمل مع الجهات الرقابية والمؤسسات الحكومية لتحديد المخاطر الناجمة عن تغير المناخ والتخفيف من حدتها واغتنام جميع الفرص المتاحة لتحقيق ذلك. وستساهم شراكاتنا الجديدة في تهيئة الأوضاع في مصر والدول المجاورة لها للتصدي بفاعلية لمخاطر تغير المناخ وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر الذي يتمتع بفرص نمو كبيرة.
