الحكومة تكشف تفاصيل أولى ورش العمل للخبراء بشأن وثيقة سياسة ملكية الدولة
نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، اليوم، أولى ورش العمل في إطار الحوار المجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، والذي أطلقته الحكومة، الأسبوع الماضي؛ بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية بشأن آليات زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز دور القطاع الخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
وفي مستهل ورشة العمل التي تم تخصيصها لمناقشة الجوانب المتعلقة بالقطاع الزراعي داخل الوثيقة، استعرض أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، المحاور الأساسية للوثيقة وأهدافها، وأهم الآليات والمعايير التي تم الاعتماد عليها خلال مراحل إعدادها، بالإضافة إلى توضيح أهم القطاعات الاقتصادية التي ستشهد إبقاء الدولة على دورها فيها أو تخارجها منها خلال السنوات الثلاث المقبلة.
المؤسسات الدولية لأهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي
وأوضح الجوهري أن الوثيقة تضمنت أهم الآليات التي اتبعتها الدولة لتشجيع دخول القطاع الخاص في قطاع الزراعة، وكذلك أهم المؤشرات في ذلك القطاع الهام الذي يستحوذ على 17 % من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى رؤية المؤسسات الدولية لأهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي.
وأشار الجوهري إلى أن مخرجات ورش العمل القطاعية سيتم نشرها على منصة حوار الخبراء لوثيقة ملكية الدولة، الإلكترونية التي تم تدشينها لخلق حوار بناء بين نخبة من الخبراء والمتخصصين والحكومة المصرية، والتي سيتم من خلالها إتاحة جميع المنشورات المتعلقة بالوثيقة عبر هذا الرابط: (http://eparticipation.idsc.gov.eg).
تشجيع القطاع الخاص الزراعي
وتضمنت الورشة عرضًا تقديميًا لأهم محاور وثيقة سياسة ملكية الدولة في القطاع الزراعي، اشتمل على رصد آليات الدولة لتشجيع القطاع الخاص الزراعي؛ وأبرزها: تأجير عدد مـن المـزارع الحيوانية للقطاع الخاص، والجمعيات الأهلية، وكذا عدد من المستثمرين الأجانب، والبدء في طرح المزارع السمكية للإيجار للقطاع الخاص، لزيادة الإنتاجية وفرص العمل، وتنشيط دور القطاع الخاص في إنشـاء وإدارة البنية التحتيـة مـن خـلال تنفيـذ المشروعات القومية؛ مثل: مشروع استصلاح وزراعة المليون ونصف المليون فدان.
