وزيرة التخطيط: ارتفاع الأسعار تسبب في ضغوط كثيرة.. وصناعة القرار تتأثر بحالة عدم اليقين
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن العالم يشهد حالة غير مسبوقة من الأزمات؛ بسبب تداعيات ما بعد جائحة فيروس كورونا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، المنعقدة الآن بمجلس النواب، والمخصصة لمناقشة التقرير الختامي حول مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد.
وقالت: نعبر حالة شديدة الاستثنائية، وهذا يستدعي التكاتف لعبور هذه المرحلة غير المسبوقة، مضيفة: نعاني من حالة من عدم اليقين وهذا يؤثر على صناعة القرار، وارتفاع الأسعار تسبب في ضغوط كثيرة.
توفير السلع الأساسية للمواطنين
وأضافت: تواجه الحكومة تحديًا يتعلق بتوفير السلع بأسعار مناسبة، لافتة إلى سعي الحكومة إلى ترشيد النفقات، مشيرة إلى أن هناك زيادة 30 % في استثمارات المستشفيات.
وتابعت هالة السعيد: لأول مرة ترتبط الخطة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمشروع القومي لتنمية الأسرة، والارتقاء بخصائص السكان وتوفير فرص عمل ومنظومة رقمية.
تقرير الموازنة العامة الجديدة
وكشف تقرير الموازنة العامة الجديدة وخطتها التنموية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2022 – 2023، التي يتم مناقشتها داخل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الركائز الأساسية التي تستهدفها الحكومة خلال عام الموازنة لخفض البطالة ورفع نسبة التشغيل بالدولة، تعتمد في الأساس على تشجيع القطاع الخاص وتوفير البيئة المواتية له، مع دعم المشروعات الصغيرة لاسيما الموجه للمرأة.
ووفقًا لنص الخطة المعروضة على النواب ترتكز الخطة الحكومية المرتقبة على توفير بيئة مواتية لتحفيز الإنتاج والنمو، إضافة إلى تنفيذ المحور الخاص برفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
ووفقًا للتقرير تعتمد الحكومة أيضًا على تفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل لاسيما في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
كما تستهدف الحكومة تفعيل قانون عمل جديد لتحسين بيئة العمل المشجعة للقطاع الخاص وإضفاء المرونة على سوق العمل، إلى جانب التوسع في إقامة مناطق جاذبة للاستثمار في إطار المشروعات القومية، مثل مخطط تنمية شبة جزيرة سيناء، وتنمية قناة السويس.
