وزيرة التخطيط: زيادة 30% في استثمارات المستشفيات.. و22% بمشروعات التعليم
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الحكومة تواجه تحدي يتعلق بتوفير السلع بأسعار مناسبة، وتسعى الحكومة إلي ترشيد النفقات، لافتة إلى أن هناك زيادة 30 % في استثمارات المستشفيات، فضلا عن زيادة الاستثمارات في الصعيد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة التقرير الختامي بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2022/2023.
استثمارات جديدة في مختلف القطاعات
وأشارت وزيرة التخطيط إلى زيادة الاستثمارات في ملف التعليم 22% مقارنة بالعام الماضي، وأن الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية توجه رئيسي داخل الدولة المصرية.
وأضافت: نركز على الإصلاح الهيكلي أيضا ونتابع الأهداف ومدى تطبيقها على أرض الواقع، وهناك جهود تبذلها الدولة لتطوير التعليم الفني وربط الجامعات بسوق العمل.
وأكدت هالة السعيد أن العالم كله يشهد حالة غير مسبوقة من التداعيات الاقتصادية الخطيرة منذ أزمة الكساد العالمية، منوهة أن الجميع مهموم الآن بالوضع الاقتصادي العالمي.
وقالت خلال الجلسة العامة: حافظنا على معدلات البطالة في ظل هذه الظروف، وأيضا كنا حريصين على أخذ سياسات اقتصادية متزنة، ونحن حريصين على وجود انضباط مالي مع العمل على زيادة الاستثمارات.
تقرير البرلمان عن الموازنة العامة الجديدة
وحسب ما كشفه تقرير البرلمان عن الموازنة العامة الجديدة أيضًا بشأن خطة الحكومة لزيادة التشغيل خلال العام المقبل، تعتمد الخطة على التوسع في إقامة المجمعات الصناعية كثيفة العمالة مثل مدينة دمياط للأثاث، ومدينة الروبيكي للجلود، مع تفعيل دور القطاع المالي غير المصرفي في توفير التمويل متناهي الصغر.
وتعتمد الخطة أيضًا على تدعيم نشر ثقافة العم الحر من خلال حاضنات الأعمال، ودمج فكر ريادة الأعمال في مناهج التعليم.
تجدر الإشارة إلى أن الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بدأت قبل قليل لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع موازنة الدولة وخطة التنمية والاقتصادية للعام المالي 2022/2023.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، كان قد أعلن خلال الجلسة العامة أمس، عن تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم تخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي، و1.5 مليار جنيه لتحمل تكلفة الضرائب العقارية عن قطاع الصناعة، إلى جانب تخصيص نحو 6 مليارات جنيه لدعم الصادرات، على نحو يسهم في تحفيز الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص بالأنشطة الاقتصادية المختلفة؛ بما يساعد في تنويع أنماط الإنتاج، وتشجيع الصناعة المحلية لرفع معدل النمو وخلق فرص عمل وتعظيم الصادرات، على نحو يؤدى إلى صون المسار الاقتصادي الآمن للدولة، وسط هذه الأزمات الاقتصادية المتعاقبة.
