10 طلبات إحاطة على مائدة اقتصادية النواب اليوم
تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، اجتماعًا، اليوم، وذلك بعد رفع الجلسة العامة، لمجلس النواب، وذلك لمناقشة 10 طلبات إحاطة مقدمة من النواب، إلى المجلس، الذي بدوره أحالها إلى اللجنة المختصة.
وتناقش لجنة الشؤون الاقتصادية، خلال اجتماعها، طاب النائب، أحمد حته، بشأن القرار رقم (9) لسنة 2022 الخاص بالقيود الجديدة على استيراد السيارات، وطلب النائبة، آمال رزق الله، بشأن إعادة تسعير السيارات وتحميل المواطنين فروق الأسعار بالمخالفة للقانون وللعقد في محاولة لاستغلال الموقف، النائب، أحمد بهاء شلبي، بشأن إصدار وزارة التجارة والصناعة قرار ًا بشأن اشتراطات الإفراج عن السيارات الكهربائية.
أجندة لجنة الشؤون الاقتصادية اليوم
وينظر أعضاء اللجنة، طلب النائبة رشا كليب، بشأن أزمة حاجزي سيارات تويوتا إي جيبت، وطلب النائب بلال النحال، بشأن طلب الموافقة على تطوير مصنع الغزل والنسيج بالمحمودية، مع طلب النائب، أحمد العرجاوي، بشأن تدني أحوال شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام وعدم القدرة على إعادة تشغليها كسابق عهدها.
كما يدرس أعضاء اللجنة، طلب النائب، مجدي الوليلي، بشأن عدم التزام بعض الجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومة رقم (5) لسنة 2015، وطلب النائب مجاهد نصار، بشأن تأخر الإفراج الجمركي عن خامات ومستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة المصرية.
ويختتم أعضاء اللجنة أعمالهم بنظر طلب النائبة غادة علي، بشأن تأخر الانتهاء من تنفيذ مصنع تدوير مخلفات التمور بالواحات البحرية، وطلب النائبة أميرة أبو شقة، بشأن وجود بعض المنتجات في الأسواق المصرية مثل لمبات تابعة لشركة فينوس مدون عليها تاريخ إنتاج مستقبلي لم يأت بعد.
يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفع الجلسة العامة لمجلس النواب،أمس، على أن يعود للانعقاد اليوم، الثلاثاء، للتصويت النهائي على مشروع الموازنة العامة للدولة 2022 /2023.
يأتي ذلك بعد أن وافق المجلس قبل رفع الجلسة، على تقرير لجنة الزراعة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 203 لسنة 2022، بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول أرضي، الموقع في القاهرة بتاريخ 29 /9 /2021.
الموازنة العامة للدولة
وتهدف الاتفاقية لزيادة مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مجال الأعمال الزراعية للتنمية الريفية بنحو 4.5 مليون دولار أمريكي، ليبلغ إجمالي منحة المساعدة بمقتضى الاتفاق المعروض نحو 77.098 مليون دولار، وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف منحة المساعدة المتمثلة في زيادة دخول صغار المزارعين، وإتاحة فرص عمل للقائمين على الأعمال الزراعية، بما يسهم في تحقيق هدف النمو الاقتصادي الخاص، اقتصاد مصري أكثر تنافسية وشمولية من خلال النمو في قطاعات مختارة.
وكان قد وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة، وخطة التنمية للعام المالي الجديد، على أن يتم التصويت غدا على قانون الموازنة العامة.
وقرر المجلس إحالة تقرير اللجنة إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم تجاه ما ورد به من توصيات وتكليف اللجان النوعية بالمجلس بمتابعة ما يتم من شأنها.
