برلمانية: قانون التجاوز في مقابل التأخير والضريبة الإضافية يضر الممول
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقى خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
فيما قالت النائبة مرفت الكسان. عصو اللجنة: هذا القانون كان يستلزم أن الحكومة تشرح ولماذا جاء النص بهذا الشكل،ولكن لا وجود لممثل عن وزارة المالية، مضيفة: الحكومة عندنا وضعت النسبة ووضعت مظلة غير طبيعية، وهى ٥٠% اعتبارا من تاريخ العمل أو حتى ١٥ يوليو، يجب أن يكون بعد سريان القانون،لان المدة غير كافية، ولا نعلم بعد متى سوف يتم إقرار القانون.
وأضافت أنها لا تعترض على القانون، ولكن هناك ضرر على الممول ولا يوجد صالح له، ونستفسر هل الممول قادر على أن يسدد القرض وفوائد الديون فى خلال 6 شهور، يجب أن نسعى لمساعدة الممول حتى لا يكون المجلس يعمل ضد صالح الممول، وبهذه الصورة لن يستطيع الممول التسديد، وكنا نحتاج وجود وزارة المالية للتوضيح.
التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية
وتابعت: نحن نفتقد توضيح الحكومة عن هذا القانون بهذا الشكل، ونريد أن يكون فى حالة من الرضا بين المواطنين، ويجب أن نسعى لتحيق توزان بين الشعب المؤسسات.
