رئيس محكمة الأسرة بالقاهرة: اتجاه لإنشاء صندوق لدفع نفقات الأزواج بدلا من خاسري الدعوات
كشف المستشار يسري عبد الكريم، رئيس محكمة الأسرة باستئناف القاهرة، عن وجود اتجاه لإنشاء صندوق لتنمية الموارد الأسرية، تساهم في نفقاته كافة الجهات الاقتصادية بالدولة وعلى رأسها البنوك ووزارة المالية، حيث يستهدف الصندوق صرف كافة النفقات المادية المستحقة للحاصلين على أحكام نهائية ضد خصومهم المتعثرين ماديا في قضايا الأسرة، وذلك فور انتهاء الحكم لصالحه بهدف تحقيق العدالة الناجزة، ثم يسترد الصندوق المبلغ من المحكوم عليه بتعهد منه بعد تحسن حالته المادية وذلك تخفيفا عليه ومراعاة لأحواله الاقتصادية.
وكشف رئيس استئناف القاهرة في حواره لـ القاهرة 24 مقترحاته للجنة تعديل قانون الأحوال الشخصية، المشكلة من قبل وزير العدل على مقترح إسناد فكرة صندوق لتنمية الموارد الأسرية لصندوق تحيا مصر، والذي اعتبرها تكيملا لأهداف الصندوق في خلق حياة كريمة للمواطنين البسطاء.
تعديلات قانون الأحوال الشخصية
وتطرق رئيس استئناف القاهرة للحديث عن أحكام محاكم استئناف الأسرة وقال إننا تقدمنا باقتراح ينص بعدم أحقية المقضي عليه الدعوى بالنقض على الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية ضده، في حالة عدم تعديه مبلغ 1000 جنيه ويكون حكم المحكمة الابتدائية نافذ ونهائي.
وأكد رئيس محكمة الأسرة بإستئناف القاهرة، على أن التعديلات المقترحة من قبل المحكمة تهدف إلى التوازن بين حقوق جميع الاطراف فى العلاقة الأسرية او الزوجية دون مغالاه لصالح طرف على اخر حتى لا تنتهى بنتيجة أسوأ مما كان عليه الأمر قبل التعديل وهى اما عزوف عن الزواج او زيادة حالات الطلاق والتفسخ الاسرى.
