مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة قانون الرياضة بجلساته الأسبوع المقبل
يواصل مجلس الشيوخ جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بمناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة.
وذكرت اللجنة أن التعديلات الواردة بمشروع القانون تحقق مزيد من الديمقراطية، للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية والحفاظ على الصحة العامة للرياضيين، من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية، وفق الجدول الذي يصدر سنويًا عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، حيث نصت المادة 33 مكرر على أنه يحظر على الرياضيين تعاطي المواد المنشطة، أو المكملات الغذائية المدرجة بالجدول الذي تصدره المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، بما لا يخالف ويتضمن الجدول قائمة محددة بالمنشطات والمكملات الغذائية المحظور الاتجار بها أو تداولها أو تعاطيها بين الرياضيين.
تعديلات قانون الرياضة
وينشر هذا الجدول بالجريدة الرسمية على نفقة المنظمة سنويًا، كما يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين في مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة، أو المكملات الغذائية للرياضيين، أو مطالبتهم، أو تحريضهم على التعاطي أو تطبيق أي من الوسائل المحظورة، وفقًا لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.
وتضمن مشروع القانون معالجة العقبات التي واجهت مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بما يضمن الاستقلالية التامـة لمركز التسوية والتحكيم، وذلك من خلال إعادة التشكيل وتحديدًا اختصاصاته وموارده المالية، حيث نص في المادة 66 على أن تنشأ هيئة تحكيم رياضي تسمى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويختص المركز بتسوية كافة المنازعات الرياضية، عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي والحفاظ على سلامة الجماهير، والمنشآت الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين.
