بسبب الركود.. مطالبة برلمانية للدولة بدعم قطاع المقاولات
تقدم أحد أعضاء مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة لدعم قطاع المقاولات في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية وارتفاع أسعار مواد البناء.
وقال في الطلب المقدم، إن قطاع البناء من القطاعات الرائجة في مصر، فالمصريون يجدون في العقارات استثمارا آمنا، بينما ترى فيه الدولة أحد قطارات التنمية لدوره في توفير عدد ضخم من فرص العمل بالإضافة إلى جذب استثمارات ضخمة، مشيرا إلى أن هذا القطاع يرتبط به نشاط أكثر من 100 صناعة بصفة مباشرة، ويساهم القطاع بنحو 16% من الناتج الإجمالي المحلى للدولة.
وأكد البرلماني، أن هذا القطاع يعانى حاليا حالة من الركود، بعد الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء مثل الحديد والأسمنت، الأمر الذي يتطلب تيسير أعمال القطاع في الوقت الراهن وإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه الشركات العاملة به.
قطاع المقاولات
وطالب الحكومة بالتدخل المباشر من خلال إصدار قرارات من شأنها إزالة المعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، مثل الإعلان عن مد فترة تنفيذ المشروعات المختلفة لمدة تقارب سنة على أقصي تقدير، لمساندة الشركات وتعويضها عن أزمة عدم توافر مواد البناء بخلاف عدم توافرها في السوق المحلية، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية عنها، بتأجيل صرف المستحقات بجانب عدم الضغط على الشركات بشكل سلبي قد يدفعها لتقليل عدد العمالة لتقليص النفقات والتكاليف..
