مختلف عليه في الأحوال الشخصية | ماذا تريد المرأة من التعديلات المنتظرة حول الطلاق؟
أزمة مستمرة فلا قانون الأحوال الشخصية للمسلمين يرضيهم، ولا قانون المسيحيين يغني عن الجدل، حتى شهدت مصر خلال السنوات الماضية حالة واسعة من الجدل حول قانون الأحوال الشخصية، بعد سنوات طويلة من الجمود وتخوفات من الدخول إلى تلك المنطقة الشائكة التي اعتبرتها الحكومة في فترة معينة منطقة محظورة الاقتراب أو التفكير ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي ومع توليه مقاليد الحكم وضع قانون الأحوال الشخصية دائمًا أمام عينيه راغبًا في تعديله ليتوافق مع متطلبات الزمان والمكان.
قانون الأحوال الشخصية
ومؤخرًا أصدر المستشار عمر مروان القرار الوزاري رقم 3805 لسنة 2022، بتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كما انتهت الوزارة من إعداد قانون الأحوال الشخصية وأرسلته لمجلس الوزراء في انتظار إرساله للبرلمان ولكن مناطق جدلية لازالت في القانون نقترب منها لنسلط عليها الضوء.
الجدل حول قانون الأحوال الشخصية
أزمة الطلاق من بين الأزمات التي يتم دائمًا إثارتها من المجلس القومي للمرأة والمنظمات النسوية والتي قدمت مؤخرًا عددًا من الاقتراحات في هذا الشأن جاءت على النحو التالي:
المجلس القومي للمرأة:
- تنظيم تفويض الزوجة في الطلاق بموجب العقد أو ملاحقه وتوضيح حكمه في هذه الحالة بأنه طلاق بائن لا يجوز فيه الرجعة.
- تنظيم الطلاق وجعله أمام القاضي او الموثق لحسم الحقوق المترتبة عليه وان يكون في مواجهة الزوجة أو علمها بأخطار رسمي وذلك لمواجهة الطلاق الشفوي
- النص على الحق في الكد والسعاية والتأكيد على الذمة المالية المستقلة للزوجين حيث إن تنظيم هذا الحق يعتبر ترجمة للمجهودات التي تبذل في سبيل تنمية الأسرة ويقترح صياغة مادة في هذا الشأن تراعى تلك القواعد فيما معناه النص على الذمة المالية المستقلة للزوجين وجواز الاتفاق في إطار تدبير الأموال والمجهودات التي تكتسب اثناء قيام الزوجية على استثمارها وتوزيعها ويمكن النص على الاتفاق في ملاحق الزواج والطلاق والرجوع للقواعد العامة للإثبات لتقدير هذه المجهودات في حالة عدم وجود اتفاق.
مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من النائبة نشوى الديب:
- الطلاق بيد المحكمة:- ينص المقترح على أنه في حالة رغبة أيا من الطرفين في الطلاق الزوج الزوجة أن يقوم بتقديم طلب للمحكمة.
-يتم فيه إبداء أسباب الطلاق وبعد محاولات الإصلاح عن طريق اللجان المتخصصة، وفي حالة فشلها مع إصرار الزوج على إيقاع الطلاق إذا كان الزوج هو الراغب في الطلاق تقوم المحكمة بإجابة طلب طلاق زوجته مع إعطائها كافة الحقوق المترتبة على الطلاق عدة - متعة – مؤخر صداق وتحديد نفقة للأطفال إن وجدو، وذلك توفيرا للجهد الذي تتكبده النساء حتى تحصل على حقوقها أو نفقة لأولادها.
وفي حالة ما إذا كانت الزوجة في مقدمة الطلب ووجدت المحكمة أسباب قانونية الطلاق طلقتها مع إعطائها كافة حقوقها القانونية.. بينما في حالة عدم وجود الأسباب وإصرارها على الطلاق يتم الطلاق مع تنازلها عن كافة حقوقها القانونية، وهو ما يؤدي إلى توفير الكثير من الوقت والتكاليف والمجهود ومن ثم المساعدة على الاستقرار النفسي والمعنوي لكثير من الأسر والأطفال.
