أستاذ اقتصاد: حصر 3.7 مليون منشأة بالقطاع الخاص و1536 بالقطاع العام
كشفت الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أنه تم حصر كامل لكافة الأنشطة الاقتصادية، مشيرة إلى أن النتائج أظهرت أن عدد المنشآت يبلغ 3.741 مليون منشأة بالقطاع الخاص و1536 منشأة بالقطاع العام تغطي 27 محافظة، وتوظف 13.4 مليون موظف، تغطي 17 قطاعا اقتصاديا، وتم إتاحة عينة حجمها 170.3 ألف منشأة اقتصادية.
تحليل نتائج التعداد الاقتصادي المصري الخامس
وأوضحت المهدي، خلال كلمتها في المؤتمر الختامي لتحليل نتائج التعداد الاقتصادي المصري الخامس للعام 2017-2018، وذلك برعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى يهدف إلى التعمق فى تحليل ثروة البيانات المتاحة من التعداد الاقتصادي للمنشآت 2017/2018، واستخدامها فى دراسة عدد من القضايا الاقتصادية، لاستخلاص توصيات لخدمة صناع السياسة وخاصة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأشارت أستاذ الاقتصاد إلى أنه تم إنتاج 12 ملخص سياسات كل منها يتعرض لظاهرة من الظواهر؛ التي تمس جانب من هذا النشاط بإمكاناته وتحدياته.
وأضافت أن التعداد الاقتصادي الخامس الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يُعد المصدر الأساسي للبيانات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية فى مصر، لجميع المنشآت العاملة عدا الحكومية.
من جانبه، نوه الدكتور أحمد كمالي، بأن الحكومة رصدت مبالغ احتياطية في كل باب من أبواب الموازنة العامة، لمواجهة أي أزمات قد تطرأ، ليتم الصرف منها في حالة الضرورة حسب الوضع.
ولفت كمالي، على هامش المؤتمر الختامي، إلى أنه تمت زيادة مُخصصات بند الاحتياطيات المتعلقة بالتعويضات والفروق السعرية من 6 مليارات جنيه إلى 9 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة.
