جمعية مصنعي القاهرة الجديدة تدعو لسرعة تنفيذ قرار تخصيص الأراضي الصناعية بحق الانتفاع
قال المهندس محمد عويضة رئيس جمعية مصنعي القاهرة الجديدة، إن الدولة تولي اهتماما كبيرًا بملف الصناعة في مصر وهذا شيء ملحوظ حاليًا بمختلف الأنشطة الصناعية ومنها التوجه إلى إتاحة تخصيص الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع وبتكلفة الترفيق وتبسيط إجراءات إصدار السجل الصناعي والتراخيص وفقًا لقانون التراخيص الصناعية.
ودعا عويضة، في تصريحات له اليوم الأحد، لسرعة تنفيذ توجه الدولة بتخصيص الأراضي الصناعية مقابل حق الانتفاع للمساهمة في تسريع التوسع في إنشاء المصانع وتخفيف العبء من على كاهل الصناع الناتج عن دفع ثمن الأراضي الصناعية لجهات الولاية والاستفادة بهذه الأموال في شراء مستلزمات الإنتاج وخطوط الإنتاج.
وأشار إلى أن هذا التوجه يدعم سرعة العمل بالمصانع وكذلك سهولة الحصول على التراخيص المطلوبة ويخفف من أعباء المصنع المالية نتيجة لعدم تحمله تكلفة شراء الأراضي الصناعية.
وأوضح عويضة، أن تعدد جهات الولاية مازال يشكل عائقا كبيرا على المصنعين في تخصيص أراضي صناعية لهم وكذلك هناك تحديا آخر يتمثل في نقص الأراضي بالمناطق الصناعية للمصانع الراغبة في إجراء توسعات لها رغم وجود أراضي يقوم البعض تسقيعها لبيعها بأسعار مبالغ فيها، ويقوم صاحب الأرض بإجراء أي تغيير في معالمها بوضع بعض الكرفانات أو الهياكل الحديدية ويتقدم بطلب مهلة للإنشاء والتراخيص وللأسف يتم الموافقة له.
وأوضح أنه تم التواصل مع مسئولي التنمية الصناعية، بأن يتم منح مهلة لسحب الأراضي الصناعية في حالة أن يكون هناك نوع من الجدية في إقامة مشروعات مثل توفير فرص تعيين والتأمين على العمالة ووجود خطوط إنتاج جاهزة للعمل داخل المصانع وبالفعل اقتنع المسئولين بهذا ولكنه لم يتم التنفيذ بهذا الشكل حتى الآن ويتم الموافقة على منح مدد إضافية في حالة تغيير شكل الأرض الصناعية مثل بناء سور أو وضع بعض الإشغالات داخلها ويتم الموافقة على منح مهلة جديدة لتنفيذ المشروع وعدم سحب الأرض.
ومن جانب آخر، شدد على ضرورة دخول المعدات وقطع الغيار اللازمة للمصانع من خلال المستندات مقابل الأموال وليس فتح اعتمادات مستندية لأن هذا يسبب مشاكل كبيرة في تأخير المعدات اللازمة للصناعة وليس منطقيًا أن يتم توفير مستلزمات الإنتاج؛ في حين أن هناك تأخر في معدات وماكينات خطوط الإنتاج نفسها لبعض المصانع.
وأشار رئيس جمعية مصنعي القاهرة الجديدة، إلى أن تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم المناطق الصناعية سيكون عليه دور كبير في حل هذه المشاكل ولابد من عقد جلسات حوار والاستماع إلى جمعيات المستثمرين بالمناطق الصناعية والمصنعين بمختلف المحافظات.
