سعر الصرف وعلاقته بالاستثمارات الأجنبية في مصر| دراسة
تناولت دراسة صادرة عن معهد التخطيط القومي، سعر الصرف وعلاقته بالاستثمارات الأجنبية في مصر، وركزت على قياس أثر تطورات سعر الصرف الرسمي للجنيه على تدفقات رؤوس الأموال إلى مصر خلال الفترة 1991- 2007، وفحصت الدراسة أثر سعر الصرف على الأشكال المختلفة من تدفقات رؤوس الأموال، وألقت الضوء على أهمية بناء قاعدة معلومات تفصيلية لتوزيع الاستثمارات الأجنبية وفقا لتوجهها، سواء نحو السوق المحلية أو التصدير.
وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
الاستثمار الأجنبي غير المباشر في سوق الأوراق المالية
-إن الاستثمار الأجنبي غير المباشر في سوق الأوراق المالية لا يتوقف فقط على تعاملات الأجانب في البورصة، وإنما يمتد أيضا إلى تعاملات المواطنين بالعملات الأجنبية.
-يعتبر معامل الاحتياطيات الكلية من النقد الأجنبي معنويا وإيجابيا في التأثير على تعاملات الأجانب في البورصة، حيث إن المحافظة على مستوى جيد من هذه الاحتياطيات يؤثر إيجابا على المستثمرين الأجانب.
وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية:
-ضرورة إنشاء قاعدة بيانات (حديثة ودقيقة وتفصيلية) عن توزيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة في مصر، وكذلك حصر المشروعات الاستثمارية التي تنتج بغرض التصدير، وتلك التي تنتج للاستهلاك المحلي.
-استكمال تطوير البنية التحتية التي تعتبر من أهم المتطلبات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تؤثر وفرة وكفاءة البنية التحتية على تكاليف الاستثمار، ومن ثم على العائد منه.
