إعلام النواب: نحتاج لوعي مجتمعي حول تناول الجرائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي
قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إنه لا يجوز تداول الصور والفيديوهات الخاصة بواقعة الطالبة نيرة أشرف، والتي لقيت مصرعها على يد زميلها ذبحا أمام جامعة المنصورة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى وصلت إلى تطبيق واتساب
وأشارت في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إلى أن هذا انتهاك لحرمة الأموات وفعل غير إنساني بالمرة، ويجب أن نتعامل بطريقة إنسانية ونتابع سير القضية والتحقيقات وليس تفاصيل القضية والحد الفضول الزائد لدى المجتمع.
وأضافت في تصريحات لها، أنه يجب أن يكون هناك نظم حاكمة لما يُعرض وما يُمنع من العرض للحفاظ على الصورة العامة لمصر أمام باقي الدول.
واستكملت حديثها متسائلة عن حجم الاستفادة من تصدير صورة مصر بصورة غير لائقة، بأن نسبة الجريمة بها تزداد كل يوم عن الذي قبله، وتناول الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للحوادث بطريقة غير صحيحة.
يجب تفعيل قانون غرامة لمن يخالف القوانين وينتهك حرمة الأموات
وأكدت النائبة أنه يجب أن يكون هناك وعي مجتمعي عند الجميع في استخدام آليات النشر وأن يكون هناك وعي في أصول استخدام الأجهزة المحمولة، ويأتي هذا الوعي في الدرجة الأولى من وسائل الإعلام وأن يكون الهدف هو المساعدة وليس السير وراء التريند، ولن يقوم بهذا شخص بمفرده بل يجب أن يتكاتف جميع أفراد المجتمع للنهوض بالدولة والإعلام.
وتابعت أنه يجب تفعيل قانون غرامة لمن يخالف أي قانون أو ينتهك حرمة المتوفى لكي يلتزم الجميع وعدم مخالفة أي قانون.
وفي السياق ذاته، تقدم أحد أعضاء مجلس النواب، بمشروع قانون لتغليظ عقوبة حمل السلاح الأبيض مشيرًا إلى أن معظم الجرائم أصبحت ترتكب به مما يهدد المواطن المصري تهديدًا مباشرًا، مما دفعنا بالتقدم بهذا التعديل والذي سيُساهم بشكل كبير في الحد من الجرائم قبل وقوعها.
وتأتي مطالبة النائب اللجان المختصة بسرعة مناقشة القانون الذي تقدم به، بعد أن أثارت حادث مقتل الطالبة نيرة أشرف على يد زميلها بجامعة المنصورة، وردود أفعال غاضبة بالقرب من بوابة الجامعة بعد رفضها الزواج منه والارتباط به، سدد المتهم عدة طعنات نافذة لها وذبحها، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وجار التحقيق معه.
واستنكر عضو مجلس النواب، أن تكون غرامة حيازة السلاح الأبيض 50 جنيهًا، لأن تشديد العقوبة ورفع الغرامات من شأنه الحد من معدلات الجريمة والقضاء عليها، مطالبًا بتشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء في أماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل بغير ترخيص، وأيضًا تغليظ العقوبات على كل من استورد أو تاجر أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء خطوة هامة للحد من انتشار الجرائم في الشارع المصري خاصة في ظل بعض الأعمال السينمائية والتليفزيونية التي تُغري الشباب على تقليد أبطالها الذين يظهرون في رداء البلطجية.
