الإعدام شنقًا للمتهم بسرقة عجوز وإلقائه من أعلى جبل المقطم
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة عاطل بالإعدام شنقًا، لاتهامه بسرقة عجوز وإلقاء جثته من أعلى جبل في المقطم.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسني العالم، وعضوية المستشارين محمد فهمي عبد الكريم، ومحمد عبد المنعم وأمانة سر محمد جبر.
وكانت النيابة أحالت المتهم م -ع، إلى محكمة الجنايات، لأنه في يوم 1 يناير 2020 قتل المجني عليه، ع-ب، عمدًا بأن قام على إثر محاولة المجني عليه استيقافه حال فراره بعد استيلائه منه على مبلغ مالي قدره 2000 جنيه، بالتعدي عليه بالضرب بيده وركله بقدمه وألقاه من أعلى منحدر ترابي بالمقطم قاصدا قتله.
وقال أمين شرطة شاهد إثبات في الواقعة إنه أثناء مباشرة عمله بمكان الواقعة أبصر مجموعة من قائدي السيارات، يطلبون منه القدوم فتوجه صوبهم فلاحظ المتهم وهو يقوم بدفع المجني عليه، فطلب منه التوقف وتسليم نفسه إلا أن المتهم ركل المجني عليه في صدره بقدمه، مما أدى إلى سقوطه من أعلى المنحدر الترابي بالمقطم.
محاكمة المتهمين في قضية كتائب حلوان
ومن ناحية أخرى، أصدرت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بطرة، بالإعدام شنقا للإرهابي يحيى موسى و9 آخرين من أصل 215 متهمًا؛ لاتهامهم بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ كتائب حلوان.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وحمدي الشناوي الأمين العام على مأمورية طرة وسكرتارية شنودة فوزي.
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة، التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
وأسندت جهات التحقيق للمتهمين ارتكابهم لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع في قتل آخرين، من رجال الشرطة والمواطنين، والتجمهر والتخريب واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم على الامتناع عن أداء أعمالهم، وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون وإمداد الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات.
