رئيس غرفة المطاعم السياحية يكشف مزايا قانون المنشآت الفندقية
قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022، والذي تم التصديق عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، يأتي استكمالا للجهود المبذولة من قبل وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية، والغرف السياحية، لتذليل العقبات أمام المستثمرين في القطاع السياحي، وخلق بيئة عمل، بهدف تيسير إجراءات استخراج التراخيص وتحسين مستوى الأعمال في مصر، وبما يُعزز قُدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة في مصر.
وأوضح رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية في بيان له منذ قليل، أن القانون قد تضمن العديد من المزايا والمطالب التي طالبت بها المنشآت السياحية والفندقية، من أجل تحقيق المزيد من التيسيرات والتسهيلات لها، وكذلك النجاح في فض عدد من التشابكات مع العديد من الجهات ذات الارتباط المشترك مع السياحية، ووقف تغول بعض هذه الجهات على النشاط السياحي وخاصة المطاعم والمنشآت السياحية.
مزايا قانون المنشآت الفندقية والسياحية:
وأضاف رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن قانون المنشآت الفندقية والسياحية يستهدف:
- زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.
- فض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأي جهات أخرى في الدولة.
- تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص.
- تشجيع الاستثمار السياحي، وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة.
- إدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر.
- العمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به في إطار السعي لتحقيق التنمية المستدامة.
