القومي لحقوق الإنسان يطالب بسرعة إنشاء صندوق دعم ذوي الإعاقة
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان وحدة الأشخاص ذوي الإعاقة، ورشة عمل بعنوان دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء عمل منظمات المجتمع المدني 2022، بمقر المجلس بالتجمع الخامس ، حيث افتتح أعمال الورشة السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس،والأستاذ محمد ممدوح عضو المجلس ومقرر عام المجتمع المدني.
وأكد السفير كارم في كلمته الافتتاحية أن هذه الفاعلية تهدف إلى فهم قضايا الإعاقة وتعبئة الدعم لكرامة الأشخاص ذوى الإعاقة والوعي بحقوقهم والعمل على تحقيق رغابتهم، والى تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بحقوق الإنسان والمشاركة في المجتمع بصورة كامله، وعلى قدر المساواة مع الآخرين في مجتمع تشاركي دامج للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك من خلال التشاور مع المنظمات المعنية بقضايا الإعاقة.
وأضاف أن هذه الورشة تسعى إلى إدخال قضايا الإعاقة، في منظور التنمية باعتبارهم من عوامل التنمية والمستفيدين منها في المجتمع الذى يعيشون فيه، ولتمكينهم من الإسهام في التنمية والاستفادة منها .
المجلس القومي لحقوق الإنسان
وأوضح كارم على أهمية دمج هذه الفئه الهامة في المجتمع يتطلب إشراكهم في خطط التنمية على اعتبار انهم جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع وذلك لترسيخ الرغبة الوطنية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما تتضمنه من سياسات لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وطالب نائب رئيس المجلس المشاركون من منظمات المجتمع المدني الاستعداد من الآن للاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة بحملات توعية وحملات إعلامية واعلانية وإبراز القضية وشرح الإنجازات التي تمت من أجل البناء عليها.
وقد انتهت ورشة العمل بمجموعة من التوصيات أبرزها ما يلي:
1- تذليل العقبات التي تواجه منظمات المجتمع المعنية في سبيل قيامهم بدورهم لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
2- الحث علي سرعة إنشاء صندوق دعم ذوي الإعاقة تفعيلًا للقانون رقم 200 لسنة 2020، بهدف توفير مصدر مستدام للتمويل إلى جانب موازنة الدولة لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بهم.
3- العمل علي كفالة المعايير الدولية المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقهم في تيسير إجراءات تأسيس منظمات مجتمع مدني من الأشخاص ذوي الإعاقة.
4-القيام بمبادرات وورش عمل لتدريب المدربين والعاملين المتخصصين في مجال الإعاقة بالتعاون من منظمات المجتمع المدني المعنية.
5- نشر الوعي والثقافة بضرورة الاهتمام بقضايا الإعاقة والعائد الاقتصادي والاجتماعي للفرد والمجتمع عند مواجهة هذه القضية.
6-الحرص علي مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية صنع واتخاذ القرار في منظمات المجتمع المدني.
7- تضافر الجهود من اجل تعديل النظرة المجتمعية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تخصيص فقرات ثابتة ومستمر بوسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء لتسليط الضوء علي النماذج الناجحة منهم.
