بيتر النجار: قضايا الطلاق زادت في الجيل الحديث.. وبعض الزيجات انتهت بعد شهرين
قال بيتر النجار، المحامي المتخصص بـ الأحوال الشخصية، إن قضايا الطلاق زادت في الجيل الحديث، في إشارة إلى أن بعض الزيجات انتهت بعد فترة قصيرة، وصلت فقط لشهرين أو ثلاثة، موضحًا أن الزوجة في حالة الانفصال؛ قد لا تنتظر الطلاق وتلجأ للخلع نتيجة الضغوط، مما ينتج عنه تنازل الزوجة عن جميع حقوقها.
قاض التسوية بمحاكم الأسرة
وأضاف المحامي، خلال ندوة القاهرة 24، أن مقترح وجود قاض تسوية بمكاتب التسوية الأسرية داخل المحاكم؛ يحول مكاتب التسوية إلى محكمة، نظرًا إلى وجود قاضي يفصل في النزاع، وبالتالي يصدر حكما قضائيا، مشيرًا إلى أنه إذا كان الغرض من وجود القاضي بمكاتب التسوية؛ الفصل في قضايا الأحوال الشخصية، سيمثل حلًا لتكدس قضايا الأسرة بالمحاكم.
وأوضح أن مكاتب التسوية الأسرية أنشئت وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2004، وكان الهدف منها كتابة الاتفاق الذي توصل له الزوجين، بعد تسوية النزاع الحادث بينهم، ويصدر هذا الاتفاق بصيغة لا تخالف القانون، وبموجبها يلتزم الزوجين بما اتفق عليه، وبالتالي يصبح الاتفاق حجة حال حدوث نزاع آخر.
ولفت النجار، إلى أن جزءًا من خلل قانون الأحوال الشخصية، مرتبط بقضايا النفقة، مشيرًا إلى أن حجم النفقات في الوقت الحالي ضئيل جدًا، مقارنة بالمستوى المعيشي، بالإضافة إلى تأخر تحصيل المبالغ المقررة، وطول فترة البت في قضايا النفقات بالمحاكم.
وتابع: ينبغي أن يكون هناك حد أدنى للنفقات، عبر تحديد شرائح تختلف نفقاتها، حسب دخل كل زوج، منوها بأن قضايا النفقات بالمحاكم لا تراعي التناسب بين حجم دخل الأب، ومستحقات النفقات، لافتًا إلى أنه في أحد قضايا النفقة، بلغ مرتب الأب 27 ألف جنيه في الشهر، وقضت المحكمة بنفقة للطفل بـ 4 آلاف جنيه فقط، بما يتناقض مع العدالة في إقرار النفقة.
