رئيس لجنة الدستور التونسي: مشروع الدستور لا يمت بصلة إلى النص المقدم لقيس سعيد
وجه العميد الصادق بالعيد، رئس الهيئة الوطنية الاستشارية للجمهورية الجديدة التونسية اللجنة المكلفة بوضع الدستور مفاجأة مدوية للرئيس التونسي قيس سعيد، بإعلانه التبريء من مشروع الدستور الجديد المطروح للاستفتاء، الأمر الذي يزيد من مخاوف احتدام توترات في الشارع التونسي.
وأضاف رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة بتونس، أن الهيئة بريئة تماما من مشروع الدستور الذي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، معللا ذلك بأن النص الصادر عن رئاسة الجمهورية لا يمت بصلة إلى النص الذي تم إعداده وتقديمه إلى الرئيس قيس سعيد.
وأشار إلى أن النص الحالي من مشروع الدستور الذي تم نشره يضم مخاطر من أهمها تشويه الهَوية التونسية بالرجوع إلى الفصل 80 من دستور 2014، بوصفه أنه يضمن من خلاله لـ رئيس الدولة صلاحيات واسعة في ظروف يقررها بمفرده، معللا بأن ذلك قد يؤدي إلى التمهيد لنظام دكتاتورية مشين.
وأردف العميد الصادق بلعيد، إلى أن مشروع الدستور التونسي الحالي يحتوي على تنظيم منقوص وجائر للمحكمة الدستورية وصلاحيتها، مع غياب البعد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي من المشروع المطروح رسميا.
واستطرد لعيد في مقاله الذي نشر بجريدة الصباح التونسية، إن التغيرات بمسودة مشروع الدستور تضمنت إدخال تغيرات جذرية في الأصل وفي روح النص الذي تم تقديمه وهو ما حصل في المشروع الصادر بالرائد الرسمي.
الدستور التونسي الجديد
وأعلن رئيس هيئة الانتخابات التونسية فاروق بو عسكر، أنه سيتم البدء في إجراءات الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد بداية من اليوم وصولا إلى 25 يوليو، على أن يتم إجراء الاستفتاء للتونسيين بالخارج يوم 23 يوليو الجاري.
وأعلن رئيس هيئة الانتخابات التونسية تلقي الهيئة 169 تصريحا للمشاركة في الاستفتاء، مبينًا أنه تم قبول 161 مرشحًا للاستفتاء، ورفض 8 ملفات، فيما تم فتح فتح باب الاعتراض أمام القضاء الإداري، مشيرًا إلى أن أسباب الرفض تمثلت في عدم احترام الآجال أو نقص في الوثائق أو من ليست له صفة مقبولة.
وأوضح بو عسكر، أن من بين الذين تقدموا 24 حزبًا سياسيًا و110 شخصًا طبيعيًا، و27 جمعية ومنظمة.
