تشريعية النواب توافق على مشروع قانون حظر زواج الأطفال.. وغرامة وعزل للمأذون عند المخالفة
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال، ومشروع القانون المقدم من النائبة أميرة العادلي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بشأن مكافحة زواج الأطفال، ومشروع القانون المقدم من النائب أحمد بلال البرلسي بشأن مكافحة زواج الأطفال.
يأتي ذلك بعد أن حصل القاهرة 24، على نسخة من القانون المقدم من الحكومة إلى البرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن حظر زواج الأطفال، وذلك في ظل دخوله إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، قبل فض دور الانعقاد الثاني يوم الثلاثاء المقبل.
حظر زواج الأطفال
وانعقد اجتماع اللجنة التشريعية بالاشتراك مع مكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب حقوق الإنسان، ومثل لجنة التضامن النائب أحمد فتحي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وانتظم قانون الحكومة، بشأن حظر زواج الأطفال في 5 مواد بخلاف مادة النشر، مشيرًا إلى أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 عامًا، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، فضًلا عن إجازة ذوي الشأن أن يقدموا طلبًا على عريضة، إلى رئيس محكمة الأسرة، للإذن بتوثيق عقد الزواج في أي من الجرائم التي يتم فيها مواقعة أنثى بعد صدور حكم نهائي بالإدانة.
وأكد قانون حظر زواج الأطفال، أنه يجب على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة، بوقائع الزواج العرفي، الذي يكون أحد طرفيه، طفًلا لم يبلغ 18 عامًا في وقت الزواج، والتي تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، على أن يكون مرفقًا بالإخطار صورة وبيانات أطرافه، وشهوده.
