بيان مشترك بين مصر وبريطانيا لتعزيز التعاون الاقتصادي
أصدرت مصر والمملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، بيانا مشتركا في أعقاب مجلس المشاركة، مؤكدا أن المباحثات بين وزيرا خارجية البلدين سامح شكري، وليز تروس، كانت مثمرة، مشيرا إلى ترحيب الوزيرين بتعزيز التعاون في إفريقيا واكتشاف فرص التعاون الثلاثي مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات وخاصة البنية التحتية.
ورحبت وزيرة الشئون الخارجية والكومنولث والتنمية ليز تراس، بوزير الخارجية سامح شكري، في لندن في 5 يوليو، لتدشين اجتماع مجلس المشاركة بين المملكة المتحدة ومصر، لخلق تدشين مجلس المشاركة منصة جديدة لتعزيز الطموح الوارد باتفاقية المشاركة بين المملكة المتحدة ومصر، الموقع عليها في ديسمبر 2020.
وعقد الوزيران محادثات مثمرة حول تطوير الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المتحدة ومصر، حيث رحبا بعدد من النجاحات التجارية بين المملكة المتحدة ومصر، بما في ذلك: مشروع تصنيع قطارات خطي مونوريل، بما يشمل تصنيع القطارات في مدينة "ديربي"، وبدعم المؤسسة البريطانية لتمويل الصادرات، وكذبك بيع قطعتين بحريتين للإمداد كانتا تابعتين للأسطول الملكي إلى البحرية المصرية، بما يشمل عقود للتجديد والتطوير؛ وافتتاح حقل جديد للطاقة الشمسية بقدرة 66 ميجاوات بواسطة شركة Globeleq، وذلك باستثمار بقيمة 80 مليون دولار، وكذلك الموافقة على ضخ استثمار بقيمة 100 مليون دولار بواسطة المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي للاستحواذ على مجموعة ألفا الطبية، وإطلاق عمليات تجارية بواسطة شركة Lekela لطاقة الرياح، وذلك باستثمار بقيمة 325 مليون دولار.
وناقش الوزيران آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة المتحدة ومصر، حيث اتفقا على العمل بشكل مكثف لتنمية التجارة البينية والاستثمار، بما يشمل معالجة أية عوائق للتجارة وتبادل الخبرات، كما التزما بالعمل على مراجعة وتحسين النفاذ إلى السوق في قطاعات الزراعة، والرعاية الصحية، والطاقة، والقطاعات المالية، وذلك من خلال تأسيس اللجنة الفرعية حول التجارة.
مصر وبريطانيا يؤكدان التزامهما بتعزيز التعاون في الرعاية الصحية والتعليم
وأكدت المملكة المتحدة ومصر على التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي والاستثمار في الرعاية الصحية والتعليم، وأخذا في الاعتبار الأثر المباشر لهاذين المجالين على الارتقاء، وخلق فرص عمل، وتحسين جودة الخدمات العامة، حيث رحبا الوزيران بتعميق التعاون الفني والذي سيدعم العمل المشترك للتغلب على عوائق النفاذ للسوق في القطاعات ذات الأولوية.
وشمل ذلك مرحلة جديدة من التعاون بين المعهد البريطاني للتميز في الرعاية الصحية والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، من أجل المساعدة على مأسسة تقييم التكنولوجيا الصحية في مصر، والتوقيع على إعلان نوايا بين جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والهيئة البريطانية لأسواق الغاز والكهرباء، وذلك للمساعدة على إصلاح التشريعات المصرية الخاصة بالطاقة المتجددة.
ورحبا الوزيران بتعزيز التعاون في إفريقيا واكتشاف فرص التعاون الثلاثي مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات وخاصة البنية التحتية، كما رحبت المملكة المتحدة بالتحضيرات المصرية لاستضافة الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 بشرم الشيخ في نوفمبر 2022 في ظل تسلمها لرئاسة مؤتمر الأطراف.
وقامت المملكة المتحدة ومصر بتعزيز التعاون لتحقيق نتائج طموحة بـCOP27، بالبناء على ميثاق جلاسجو للمناخ وقرارات مؤتمر الأطراف السابقة، مشيرة كلتا البلدان إلى أهمية دعم الشعوب النامية في تحقيق الانتقال العادل نحو أنماط التنمية المستدامة الصديقة للبيئة والمتوافقة مع جهود مكافحة تغير المناخ، بما يشمل التحول نحو الطاقة المستدامة والهيدروجين الأخضر، علاوة على التكيف مع آثار تغير المناخ، بما يشمل الإدارة المستدامة والمتكاملة للموارد الطبيعية، وتعزيز القدرة على الصمود وبناء القدرات الفنية والتكنولوجية في هذا الشأن. وتثني المملكة المتحدة على قيادة مصر وجهودها في مجال توليد الطاقة المتجددة وإتاحة الفرص للمستثمرين البريطانيين والشركات بقطاع الطاقة.
وناقش الوزيران أيضا عددا كبيرا من الملفات الثنائية والإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، بما يشمل الملفات القنصلية وحقوق الإنسان، حيث تطلعا إلى عقد اجتماعات مجلس المشاركة بانتظام لمواصلة تعزيز التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مختلف المجالات والوقوف على التقدم المحرز.
