تشكيل مجلس الأعمال المصري الألماني برئاسة نادر رياض وعضوية سميح ساويرس
أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الألماني، برئاسة الدكتور نادر رياض، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بافاريا.
سميح ساويرس في مجلس الأعمال المصري الألماني
ويشمل القرار أن يكون مجلس الأعمال المصري الألماني، بعضوية كل من المهندس هاني عازر، عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئيس الجمهورية، المهندس أحمد صادق السويدي، المهندس سميح ساويرس، الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، حامد الشيتي، المهندس سعيد نايل، الدكتور أشرف منصور، الدكتور سمير النجار، الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، شريف المغربي، عمر مهنا، كريم سامي سعد، حلمي عيسى، المهندس علاء دياب، المهندس طلبة رجب طلبة، كريم نجار، هاني أمين، وحسام الدين حسن جبر.
عمل مجلس الأعمال المصري الألماني
ونص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، وتضمن أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريرًا دوريًا نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة، متضمنًا ما قام به المجلس من نشاط، وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج، وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته، وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاطه.
وأوضحت جامع، أن إعادة تشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الألماني؛ يأتي في إطار الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات بين البلدين على الصعيدين الحكومي والخاص، من خلال العمل على تعزيز حركة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة والتعاون الصناعي الذي يصب في مصلحة الاقتصادين المصري والألماني، لافتةً إلى أن التشكيل الجديد للجانب المصري بالمجلس؛ يضم لفيفًا من الكفاءات والخبرات في القطاعات التي تُمثل أساس التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا.
يأتي هذا القرار في أعقاب جولة المباحثات التي أجرتها وزيرة التجارة والصناعة قبل أسبوعين، خلال زيارتها للعاصمة الألمانية برلين، حيث أكدت الوزيرة خلال لقاءها مع الدكتور روبيرت هابك، وزير الاقتصاد وحماية المناخ ونائب المستشار الألماني، أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري الألماني المشترك، بما يُسهم في تعزيز معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
