شعبة المستوردين: الاعتمادات المستندية ساهمت في تراجع الاستيراد بنسبة 40%
قال المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالغرف التجارية، إن تراجع عجز الميزان التجاري ناتج عن تقليص الاستيراد بشكل كبير جدًا، نتيجة للقيود التي تضعها الحكومة على الاستيراد، خاصة في السلع تامة الصنع، كما قلّص نظام الاعتمادات المستندية وما سبقه نظام التسجيل المُسبق للشحنات الاستيراد بنسبة تزيد عن 40%.
الميزان التجاري
وأوضح بشاي، أن الميزان التجاري هو الفرق بين الصادرات والواردات للدولة خلال فترة زمنية معينة، مما يدل على ما إذا كانت الدولة لديها فائض الصادرات أكبر من الواردات أو عجز الواردات أكبر من الصادرات في تجارتها الخارجية.
وأضاف: الطبيعي لأي دولة أن تسعى لزيادة الصادرات، وتقليص الواردات لتحقق فائضًا في الميزان التجاري، وبالفعل شهدت الصادرات المصرية ارتفاعات خلال الفترة الماضية، وبدأت الصادرات المصرية؛ ترتفع مقابل الصادرات في التبادل التجاري بين مصر والدول الأخرى، وعلى سبيل المثال؛ ارتفعت الصادرات المصرية لتركيا ودول أخرى.
وتراجع عجز الميزان التجاري لمصر بنسبة 53% خلال أبريل الماضي، مُسجلًا 1.7 مليار دولار مقابل 3.62 مليار دولار في نفس الشهر العام الماضي، بحسب بيانات النشرة الشهرية للتجارة الخارجية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء.
ونوه رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، بأن القرارات التي صدرت مؤخرًا من صانعي السياسة المالية والنقدية للدولة؛ تسببت في شبه شلل تام للاستيراد، خاصة السلع تامة الصنع مثل الأدوات المنزلية والصحية وحديد التسليح والأدوات المكتبية ولعب الأطفال وغيره، وتحديدًا نظام الاعتمادات المستندية، ودخول المستورد في قوائم انتظار طويلة، خاصة بعد عدم اعتماد البنوك للدولار من المستورد، وأن يكون من حصيلة تصدير.
