النائب العام الكويتي يتقدم باستقالته ويطالب بالتقاعد عن العمل اعتبارا من أكتوبر المقبل
أعلن النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي تقديمه استقالته إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون النزاهة المستشار جمال الجلاوي، معللا ذلك بأن قرار المجلس الأعلى للقضاء بترشيحه نائبًا لرئيس محكمة الاستئناف يتعارض مع الأعراف والتقاليد القضائية القضائية.
وأضاف العسعوسي في خطاب استقالته، أنه شغل منصب النائب العام بقرار من أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأنه وفي سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ السلطة القضائية الكويتية، تلقى المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الذي عقد اليوم قد تلقى كتابًا؛ بترشيحه لشغل منصب نائب رئيس محكمة الاستئناف؛ وهو ما وصفه بأنه معارض مع التقاليد والأعراف القضائية باعتباره لا يكافئ منصب النائب العام، ولا يليق بمن شغل منصب النائب العام لدولة الكويت سنوات عديدة.
وأعلن النائب العام الكويتي استقالته راغبًا في التقاعد عن العمل اعتبارًا من مطلع شهر أكتوبر المقبل، وجاء نص استقالته كما يلي:-
وفي وقت سابق بالكويت، قرر أمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، تفويض ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح، بشأن التطورات التي تشهدها البلاد.
وخلال كلمته قال ولي العهد الكويتي، إنه تقرر حل مجلس الأمة في البلاد والتوجه لإجراء انتخابات بكرة، قائلا: نحن أحوج للحيطة والحذر من الأخطار الخارجية المتتالية، وتداعيات كورونا لازالت باقية، ونحن مشغولون بأمور بعيدة عن الطموح والمشهد السياسي تم فيه الاختلافات وتسيره المصالح الشخصية على حساب رفاهية الوطن.
وأضاف ولي العهد الكويتي، أنه قرر اللجوء إلى الشعب لإعادة تصحيح مسار المشهد السياسي، مقررا حل مجلس الأمة الكويتي، والدعوة إلى انتخابات عامة ليتمكن الشعب من اختيار من يمثله اختيارًا صحيح.
