رويترز: إدارة بايدن تبحث استئناف مبيعات الأسلحة الهجومية للسعودية
أفادت وكالة رويترز، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تبحث استئناف بيع الأسلحة الهجومية للسعودية، وذلك قبل زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي إلى السعودية منتصف يوليو الجاري.
ونقلت رويترز، عن أربعة أشخاص مطلعين بأن إدارة بايدن تناقش احتمال إلغاء حظرها على المبيعات الأمريكية للأسلحة الهجومية للسعودية ولكن من المتوقع أن يتوقف أي قرار نهائي على إحراز الرياض تقدما نحو إنهاء الحرب في اليمن.
وقالت ثلاثة من المصادر قبل زيارة بايدن للمملكة هذا الأسبوع، إن مسئولين سعوديين كبارا حثوا نظراءهم الأمريكيين على إلغاء سياسة بيع الأسلحة الدفاعية فقط إلى أكبر شريك لها في الخليج خلال عدة اجتماعات عقدت في الرياض وواشنطن في الأشهر الأخيرة.
وقال مصدران إن المناقشات الداخلية الأمريكية غير رسمية وفي مرحلة مبكرة وليس هناك قرار وشيك.
وقال مسئول أمريكي لرويترز إنه لا توجد مناقشات تجري مع السعوديين بشأن الأسلحة الهجومية في هذا الوقت.
ولكن مع استعداد بايدن للقيام برحلة دبلوماسية حساسة، فقد أشار إلى أنه يتطلع إلى إعادة ضبط العلاقات المتوترة مع السعودية في وقت يريد فيه زيادة إمدادات النفط الخليجية إلى جانب تعزيز العلاقات الأمنية العربية مع إسرائيل لمواجهة إيران.
وبعد فترة وجيزة من توليه منصبه في أوائل العام الماضي اتخذ بايدن موقفا أكثر صرامة تجاه حملة السعودية ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن والتي أدت إلى وقوع خسائر فادحة في صفوف المدنيين وكذلك سجل الرياض في مجال حقوق الإنسان ولا سيما مقتل جمال خاشقجي الصحفي بواشنطن بوست والمعارض السياسي عام 2018.
بايدن يزور السعودية منتصف يوليو الجاري
وشعرت السعودية، أكبر زبائن السلاح الأمريكي، بغضب من تلك القيود التي جمدت نوع مبيعات الأسلحة التي ظلت الإدارات الأمريكية السابقة تزود بها الرياض لعقود.
وخفف بايدن موقفه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في مارس والذي دفع الولايات المتحدة ودولا غربية أخرى لمناشدة السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، لضخ كميات أكبر من النفط لتعويض فقد الإمدادات الروسية.
وأشاد البيت الأبيض أيضا بالسعودية لموافقتها في أوائل يونيو على أن تمدد لمدة شهرين الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن مسرح أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وتريد واشنطن الآن أن يتحول ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وقال شخص مطلع على الأمر في واشنطن إن الإدارة بدأت مناقشات داخلية حول إمكانية إلغاء القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة للسعودية ولكنه أشار إلى أنها لم تصل إلى مرحلة اتخاذ القرار.
وقال مصدر ثان إنه من بين المرات التي أثار فيها المسئولون السعوديون الطلب كانت خلال زيارة نائب وزير الدفاع خالد بن سلمان لواشنطن في مايو.
