رئيس مجموعة العتال هولدينج: محمد صلاح يروج لمصر عالميًا.. والدولة تهتم بملف الرياضة
*قرار وقف البناء جريء ويعيد الرونق الحضاري لمصر
*اهتمام الدولة بالعديد من الملفات الهامة الأخرى تسبب في تراجع ملف الرياضة
*تعدد الأحزاب في مصر يخلق فرصا للمنافسة وتقديم أفضل ما لديهم
*مستقبل وطن استعان بكوادر جديدة تمتلك الرؤية على تغيير الأحداث وتفعيل دور المشاركة
*ملف الرياضة واحد من أهم الملفات التي لابد من اهتمام الدولة بها
أكد المهندس أحمد العتال، عضو أمانة مستقبل وطن والرئيس التنفيذي لمجموعة العتال هولدينج، إن جميع الشركات بالعاصمة الإدارية الجديدة جادة ولا سبيل لخروجها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلي قيام شركة العاصمة الإدارية بإنشاء إدارة متخصصة في متابعة مشروعات جميع المطورين أولا بأول ورفع تقرير كل 3 أشهر إلى مجلس إدارتها.
وأضاف خلال حضوره الندوة التي نظمها القاهرة 24، وحضرها الأستاذ محمود المملوك رئيس تحرير القاهرة 24 والأستاذ عصام شلتوت مستشار التحرير، أن ظهور العديد من الأحزاب في الحياة السياسية فرصة جيدة لخلق المنافسة فيما بينهم، لتقديم الأفضل للمواطن المصري، وخلق المزيد من الأفكار والرؤى التي من شأنها الارتقاء بجودة الحياة السياسية مستقبلًا.
وأشار إلى أن قانون وقف البناء من أهم القرارات التي اتخذتها القيادة السياسية باعتباره من القرارات الجريئة والتي لا يمكن لأحد أن يقترب منها، والتي تأخرت قرابة الـ10 سنوات.
إلى نص الحوار..
* كيف تمكنت مجموعة العتال من الدخول للاستثمار في العاصمة الإدارية في الوقت الذي كان هناك تشكيك في المشروع وعدم اكتماله؟
تعد مجموعة العتال هولدينج من أولى الشركات التي تمكنت من دخول العاصمة الإدارية الجديدة؛ نظرًا لما لمسناه في الدراسات التي تمت لهذا المشروع القومي، حيث رأينا أن هذه الدراسة في مضمونها صحيحة وتسير في اتجاه سليم، باعتبارها امتداد طبيعي للقاهرة، خاصة وأنها لا تعتمد على أشخاص بعينهم، ولكن هي مطلوبة في الوقت الذي شهدت فيه القاهرة تكدسا سكانيا كبيرا وكان لابد من الخروج من الوادي الضيق وإنشاء مدن جديدة بهدف خلخلة الكثافة السكانية في المدن والأحياء المكتظة.
ولا شك أن تنفيذ العاصمة الإدارية ساهم في رفع قيمة الأراضي بمنطقة شرق القاهرة، وأذكر عندما تم طرح أراضي العاصمة الإدارية كان سعر المتر بها 14 جنيها فقط، وتحديدا في عام 2011، ولكن أصبح اليوم 5400 جنيه، ومن المتوقع أن يرتفع مرة أخرى بعد بدء اكتمال المرحلة الأولى من هذا المشروع القومي الكبير، ومن الطمأنة التي حققتها الدولة للمستثمرين في العاصمة هو كم الأعمال التي نفذتها في هذا المشروع بداية من البنية التحتية والتي تمت على أعلى مستوى بالإضافة إلى الاهتمام ببعض الشوارع الرئيسية والفرعية وتوفير عنصر الأمان بشكل كبير لقاطنيها بعد أعمال التشغيل.
ولا أنكر هذا الأمر كانت هناك نظرة تشاؤمية لبعض المستثمرين، عندما قررنا الاستثمار في العاصمة والذين أكدوا وقتها أنه مشروع لم يكتمل وأن مصيره وقف التنفيذ لا محالة، ولكن بعد مرور فترة زمنية قصيرة رأينا هؤلاء المستثمرين يقبلون لشراء أراضٍ بالعاصمة الإدارية بكل ما يمتلكه من سيولة مالية، وأكدت لهم إيمان المجموعة وثقتها في القيادة السياسية وأنها ستحقق النمو المطلوب في تنفيذ العاصمة الإدارية في فترة زمنية قصيرة هو ما مكننا من تحقيق النتائج الجيدة التي وصلنا إليها الآن.
وأتذكر جيدًا عندما تم عقد اجتماع مع اللواء أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة والذي قال خلال لقائه مع مجموعة من المستثمرين حينها: اللي مش هيشتري في العاصمة الإدارية حاليًا خسران كتير.
*هناك تخوف من تخارج بعض الشركات العقارية العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة المقبلة بسبب ضعف السيولة المالية، ما رأيك في هذا؟
لا يوجد في العاصمة الإدارية الجديدة شركات تطوير غير جادة أو ستتخارج خلال الفترة المقبلة، لسبب واحد فقط وهو قيام شركة العاصمة الإدارية بإنشاء إدارة متخصصة في متابعة مشروعات جميع المطورين أولا بأول ورفع تقرير كل 3 أشهر إلى مجلس إدارة الشركة، للوقوف على مدى التنفيذ، بالإضافة إلى أن الشركة تتفهم كافة الأمور والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم، كما لاحظنا خلال الفترة الأخيرة موافقتها على منح 20 مطورا عقاريا فترة سماح للتنفيذ وسداد الأقساط بدون غرامات تأخير، وهو ما يعد الأول من نوعه أن نرى المستثمرين يطالبون الجهات المتخصصة بمنحهم فترات تنفيذ وسداد لأول مرة تحدث في مصر وهو أمر غير اعتيادي.
وأؤكد أن العاصمة الإدارية تضم أكثر من 400 شركة مختلفة المجالات تعمل تحت مظلة شركة العاصمة الإدارية، تمكنت جميعها من تحقيق نتائج غير مسبوقة وظهور مشروعاتهم على أرض الواقع، وأصبحت حقيقة، وهو دليل قوي علي أن العاصمة الإدارية الجديدة هي الحصان الرابح في السوق العقارية بالنسبة للمستثمرين والعملاء.
*يتساءل العديد؛ لماذا لم يلجأ كبار المستثمرين والمطورين من الدخول لتنفيذ مشروعات جديدة في العاصمة واقتصار عملهم بالمدن الجديدة؟
من وجهة نظري المتواضعة أرى أن هؤلاء المطورين لا يرغبون في الاستثمار في العاصمة تحت مظلة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، لاسيما وأن فترة التنفيذ محددة مسبقا قبل التعاقد على الأراضي، وهو ما لا يتناسب مع عملهم، بالإضافة إلى أن شركة العاصمة تطالب المستثمرين بتنفيذ المشروعات وتسليمها في فترة زمنية قصيرة، ولكن دخول الشركات الموجودة حاليا استطاع أن يحقق المطلوب من التنمية، وتمكنوا من تنفيذ المشروعات في الوقت المحدد لها وأصبح جميعهم لديه وحدات جاهزة للتسليم وفقا لأعلى معايير الجودة والتصميم.
*هل هناك أي إجراءات سيتم اللجوء إليها خلال الفترة المقبلة لضبط المنظومة السعرية بمشروعات القطاع الخاص بالعاصمة؟
بالفعل، هناك مطالبات من شعبة الاستثمار العقاري والجهات المنوط بها العمل على تحديد الحد الأدنى لسعر الوحدات بالعاصمة الإدارية كإجراء احترازي بعد وجود كم كبير من المستثمرين ليس لديهم الخبرة في تحديد الأسعار النهائية والتي تبعدهم عن تحقيق خسائر، وكان لابد من وضع حد للأسعار وعدم انخفاضه عنها لمنع حرق الأسعار للشركات الجديدة.
*هل معنى ذلك أن السوق العقارية بحاجة لخروج قانون اتحاد المطورين العقاريين للنور؟
تم وضع دراسة متأنية لقانون اتحاد المطورين العقاريين بعد العديد من المناقشات التي استمرت لقرابة العامين مع القائمين على التطوير العقاري بمشاركة كم كبير منهم، وتم عرضه على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لإبداء الملاحظات، ومن المتوقع أن يتم عرضه علي مجلس النواب في دورة الانعقاد المقبلة، حيث يساهم هذا القانون على تقسيم فئات المطورين ما بين فئة أ، ب، ج، حسب قدرة كل مطور على تنمية المساحة المملوكة له، بالإضافة إلى أنها تساهم في تصنيف المطورين العقاريين وهو ما يمكن العميل من اللجوء إلى الشركات التي تتمتع بسابقة كبيرة في تنفيذ المشروعات.
*قطعت الدولة شوطًا كبيرًا في تنفيذ مباني العاصمة الإدارية وكان أبرزها الحي الحكومي، برأيك متى سيتم الافتتاح الرسمي لها؟
بدأت الحكومة في عقد اجتماعاتها من الحي الحكومي خلال الفترة الأخيرة، وفي ظل ما تشهده جميع المشروعات المنفذة بالعاصمة من مراحل تنفيذ تسبق الجدول الزمني يمكننا القول إن النقل الرسمي سيكون بعد اكتمال الجزء الخاص بالنقل سواء الداخلي أو الخارجي، حيث استطاعت الدولة تنفيذ مشروع المونوريل والمقرر افتتاحه خلال الفترة القريبة المقبلة، يصاحب ذلك التعاقد على وسائل مواصلات داخلية للربط بين المونوريل وباقي الأحياء الداخلية للعاصمة.
كما أشير إلى أن الانتقال ليس بالأمر السهل، خاصة وأن الموظفين المطلوبين للعمل بالعاصمة الإدارية لابد وأن يتمتعوا بخبرات كبيرة بالإضافة إلى إمكانية تعاملهم مع التكنولوجيا بشكل حديث، لمنع تكرار المشاكل التي كانت تعاني منها الدولة خلال الفترات الأخيرة والقضاء عليها بشكل تام.
*توجهات حكومية للتخارج من بعض القطاعات وفتح مجالات جديدة للقطاع الخاص للمشاركة في الإدارة.. كيف ترى هذه الخطوة وهل ستؤتي ثمارها على المواطن المصري؟
دعنا نذكر في البداية أن تخارج الدولة من بعض القطاعات ليس بجديد، حيث لا توجد حكومة في العالم أجمع تمتلك أي مرافق عامة، باعتبار أن الحكومة ما هي إلا جهة تنفيذية تتولى شئون المراقبة والمتابعة فقط، وكان من الطبيعي أن يتم إسناد بعض المشروعات القومية مثل القطارات والمطارات للقطاع الخاص، وهو ما يساعد على رفع جودة الخدمة المقدمة للمواطن، بالإضافة إلى حسن إدارة هذه المرافق بشكل أكثر دقة وتساعد على توفير المزيد من فرص العمل.
واعتبر أن هذا الأمر ليس بالجديد على مصر، حيث كان الدكتور عاطف عبيد هو أول من فكر في إشراك القطاع الخاص في المرفق العام وكان ذلك في عام 2001، بجانب تحرير سعر الصرف، ولكن نتيجة لعدم إطلاع المواطنين على مثل هذه التجارب كان من الصعب تطبيقها، ولكن أصبحت اليوم تلك الأفكار مطالب بتطبيقها لخلق التنافسية والمشاركة في إدارة المرافق الحيوية، لاسيما وأن الدولة لن تكون قادرة على إدارة كافة المرافق في آن واحد ولكن لابد من إشراك القطاع الخاص في الإدارة والعمل علي توفير الاستدامة لكافة المشروعات وتحقيق نتائج جيدة تحقق عوائد مالية تمكننا من توفير التمويل اللازم للنهوض بتلك القطاعات مستقبلًا.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن قرار القيادة السياسية بطرح الشركات التابعة للقوات المسلحة في البورصة قرار جريء، خاصة وأن تلك الشركات تحقق أرباحا جيدة ولا تحتاج إلى الطرح، حيث تمكنت من ضخ السيولة المالية لمصر خلال فترة الأزمات.
*كيف ترى قرار وقف البناء، وهل سيعيد الانضباط مرة أخرى للأحياء؟
قانون وقف البناء من أهم القرارات التي اتخذتها القيادة السياسية باعتباره من القرارات الجريئة والتي لا يمكن لأحد أن يقترب منها، والتي تأخرت قرابة الـ10 سنوات، ولكن القيادة السياسية كان لديها رؤية واضحة بأهمية وقف أعمال البناء غير المخطط والقضاء على العشوائية من بدايتها.
وأؤكد أن القرار جاء لإعادة الرونق الحضاري لمصر خاصة وأنها تسعى لإقامة مدن جديدة فليس من الطبيعي أن يتم تشييد مدن جيل رابع وغيرها ولدينا تكدس سكاني خطير يهدد الاقتصاد المصري مستقبلا، وكان لابد من وضع ضوابط بنائية تحسن حياة المصريين والقضاء على العشوائية من أهم الملفات التي توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرًا.
السوق العقاري ما زال هو الملاذ الأمن لأصحاب الفوائض المالية، خاصة في ظل الارتفاعات المتتالية التي تشهدها حركة مواد البناء، وبالتالي أثر بشكل كبير على أسعار العقارات، والمستفيد الأول هو المشتري والذي حقق أرباحا جيدة نتيجة حصوله علي العقار بسعر منخفض ومع الارتفاعات الجديدة ساهم ذلك في ارتفاع الأسعار أضعاف النسبة المشترى بها في السابق.
وبالانتقال إلى الحياة السياسية، باعتباركم مسئولا عن أمانة حزب مستقبل وطن، ما الذي تنوي تقديمه للمواطنين؟
فكرة المشاركة في الحياة السياسية هي فكرة جديدة والحقيقة أن حزب مستقبل وطن يحاول من وقت لآخر تغيير الأفكار والرؤى والعمل من على أرض الواقع، حيث بدأت من هنا الاستعانة بكوادر جديدة يمتلكون الرؤية على تغيير الأحداث وتفعيل دور المشاركة بشكل كبير، ليس الغرض منها الحشد الانتخابي ولكن توفير فرص للمشاركة بداية من طلبة الثانوية العامة وعدم الاقتصار على سن معين، حيث تم عقد اجتماعات خلال الفترة الأخيرة والمطالبة فيها بفتح المجال بشكل أوسع للمشاركة من جميع المواطنين سواء كان ذلك عن طريق الندوات أو الأفكار الجديدة القابلة للتنفيذ، حيث تم وضع خطة عمل جيدة سيبدأ الحزب في تطبيقها من خلال إقامة الفعاليات بمشاركة المواطنين بشكل كبير، وفتح المجال أمامهم لتقديم اقتراحاتهم وأفكارهم وفقا لخطة واضحة المعالم لتحقيق النتائج المرجوة منه في فترة زمنية قصيرة، من أجل عودة الحياة السياسية للجميع.
*كيف ترى تعدد الأحزاب السياسية في مصر، وهل سيكون مردوده إيجابيًا للمواطن المصري؟
ظهور العديد من الأحزاب في الحياة السياسية فرصة جيدة لخلق المنافسة فيما بينهم، لتقديم الأفضل للمواطن المصري، وخلق المزيد من الأفكار والرؤى التي من شأنها الارتقاء بجودة الحياة السياسية مستقبلا، وأرى أن هناك ترحيبا كبيرا من المواطنين بتعدد الأحزاب، خاصة بعد الحوار الوطني المقرر انعقاده قريبًا، من أجل الوصول إلي أفكار جديدة يتم تطبيقها علي أرض الواقع.
وأرى أن التعدد سيمكن المواطنين من اختيار ما يتناسب مع أفكارهم وتوجهاتهم، ويشعرون بهذا خلال الفترات القريبة عندما يلمسون كم الجهد المقدم لهم والخدمات غير المسبوقة لتحقيق تطلعاتهم المستقبلية.
*عانت مصر خلال الفترة الأخيرة من تراجع ملف الرياضية، برأيك ما السبب في ذلك؟
أعتقد كانت هناك ملفات توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا بعيدًا عن ملف الرياضية ولعل أبرزها ملف الاقتصاد والقضاء على الإرهاب والصحة والتنمية العمرانية، وبالتالي كان الاهتمام بملف الرياضية ضعيفا للغاية، وهو ما نتج عنه تراجع المستوى الرياضي لمصر بشكل عام.
وأشير هنا إلى أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية يعمل في معزل عن باقي المسئولين، واعتبر ملف الرياضة واحدًا من أهم الملفات التي لابد من اهتمام الدولة بها؛ خاصة وأن مصر تتمتع بامتلاك العديد من الكوادر الهامة والتي يمكن الاستفادة منها بشكل أكبر مستقبلا، وعدم ترك الأمور تسير إلى الخلف والعمل بشكل أكثر جدية للترويج لاسم مصر خارجيًا بعدما أصبحت الرياضية مهمة وليست فقط ألعاب ترفيهية كما يظن البعض.
والترويج لمصر رياضيا يمكن أن يتم من خلال ظهور لاعبين جدد أمثال محمد صلاح، والتي تمكن خلال الفترة الأخيرة إلي إظهار مصر بالصورة المشرفة، ومن هنا أشير إلى أن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بملف الرياضية خلال الفترة المقبلة، من أجل إعادة الرياضية إلى مكانتها الطبيعية.
*وهل لديك أي ملاحظات على أداء البرلمان خلال الدورات الماضية؟
أرى أن جميع البرلمانيين استفادوا خلال الدورات السابقة، ومكنتهم المشاركة في اكتساب خبرات جديدة، فضلًا عن وجود كم كبير منهم يمتلك الخبرة، ولكن بشكل عام ستضم الدورة المقبلة قيادات لديها أفكار جديدة وسيكون الأداء أفضل بكثير مما عليه الآن.
*في نهاية الحوار، هل سنرى المهندس أحمد العتال في انتخابات البرلمان المقبلة؟
كل الأمور واردة، ولكن لن يتم هذا إلا في حالة اقتناع المواطنين بالعمل الذي سيتم بالمناطق المسئول عنها، وفي هذه الحالة هم من يطلبون ترشحي ووقتها سأفعل بلا تردد.
