صراع الدبيبة وباشاغا | مجلس الأمن يمدد عمل لجنة العقوبات الأممية في ليبيا
صوّت مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، على تمديد عمل فريق خبراء لجنة العقوبات الخاصة بليبيا حتى نوفمبر 2023، خلال جلسته التي عقدت اليوم بالولايات المتحدة الأمريكية.
وفي قراره الذي حظي بالتصويت بالإجماع من الدول المشاركة، أعرب مجلس الأمن عن بالغ قلقه من استمرار انتهاكات حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
وأدان مجلس الأمن محاولات التصدير غير المشروعة للنفط الليبي، من قبل المجموعات المسلحة المنتشرة في محيط الهلال النفطي، في ظل الصراع ما بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايتها، وحكومة فتحي باشاغا المكلفة من قبل مجلس النواب، والتي تسعى منذ تكليفها إلى الدخول إلى العاصمة الليبية طرابلس لممارسة مهام عملها.
صراع الدبيبة وباشاغا
وفي كلمة له أمام مجلس العموم البريطاني، قال فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، إن الدبيبة لا يملك سيطرة على الأرض في ليبيا، مشيرًا إلى أن ميليشيات محدودة تؤمن الحماية للدبيبة بالعاصمة الليبية، مؤكدًا أن ليبيا لا تزال تعاني من الفوضى.
وفي سياق منفصل، كان باشاغا حذر أعضاء حكومة الوحدة التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، وترفض تسليم مهامها بعد انتهاء ولايتها، قائلا: إنه لم يتبق الكثير من الوقت أمامهم.
من جانبه، أصرّ رئيس حكومة الوحدة الليبية المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة على التمسك بمنصبه، مؤكدًا أنه لن يقبل بمراحل انتقالية جديدة في ليبيا، مجددًا تمسكه بعدم ترك منصبه، وعدم رحيل حكومته رغم انتهاء ولايتها.
وأضاف الدبيبة، في كلمته خلال اجتماع حكومته، أن الشعب الليبي من حقه أن يعبر عن رأيه، ولا يمكن الوقوف ضده في الخروج والاحتجاج، وذلك تعقيبًا على التظاهرات الأخيرة في شرق وغرب ليبيا، ولا يمكن لأي طرف أن يفرض رأيه على الشعب الليبي، فهو من حقه أن يضع رأيه في صندوق الاقتراع، ويختار من يمثله، ومطلب الشعب الأول تغيير الوجوه الحالية في البلاد.
