ماذا بعد ارتفاع أسعار الوقود؟

الحرب الروسية الأوكرانية ترمي بظلالها على دول العالم أجمع، وتأثر الاقتصاد العالمي وما أصابه من تباطؤ في النمو وازدياد نسب التضخم وارتفاع الأسعار، وخصوصا السلع الأساسية نظرا لأن روسيا وأوكرانيا من أكبر الدول المصدرة لتلك السلع بالإضافة الى زيادة أسعار الطاقة.

ونحن لسنا ببعيدين عن تلك الأزمة، فمصر من أكبر الدول التي تأثرت لكوننا من أكبر الدول المستوردة للقمح من  روسيا وأكرانيا، كذلك تأثرت حركة السياحة لاعتمادها الكبير على هذين البلدين، ولقد رأينا هذا التأثير عندما أعلنت روسيا وقف الرحلات إلى مصر بعد سقوط الطائرة الروسية، وأؤكد فشلنا فى البحث وقتها عن أسواق بديلة عن السياحة الروسية.

ولقد تأثرت مصر كثيرا بما أصاب العالم من جراء ارتفاع أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية، وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، بعد تحرير سعر الصرف، الأسعار  تحركت بشكل يصعب التعامل معه مع ثبات الأجور مقابل هذا الارتفاع المتواصل.

فالمواطن يعاني من ارتفاع الأسعار بشكل متواصل، وأمس وبدون رأفة قامت الحكومة بزيادة أسعار الوقود في تلك الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن المصري، فهل أغفلت نتائج تلك الزيادة وما تسببه من تحريك لأسعار كثير من الخدمات والسلع مرة أخرى، وكأنها تعاقب مواطنيها على تحملهم تكاليف الإصلاح الاقتصادي.

مع العلم أن صادراتنا في المواد البترولية تساوي قيمة الواردات حسب إحصاءاتهم، فكان الأولى أن تطبق على المنتجات البترولية صفة المنتج المحلي، أو تبحث عن بدائل لتطبق تلك الزيادة عن طريق كارت البنزين الذي أعلنت عنه منذ سنوات، ويكون مثل فكرة كارت عداد الكهرباء بشرائح.

المواطن يشعر بالظلم من الحكومة، وأنها تتخذ قرارت طوال الوقت لتزيده تكبيلا، فأمام تلك الزيادة المستمرة في الأسعار لم تتحرك الرواتب والمعاشات، ومن هم خارج نطاق الوظائف كالعمالة اليومية وغيرها؛ مما يؤدي إلى دخول فئات تحت خط الفقر.

سترد الحكومة بأنها تقوم بكثير من المبادرات للحد في مواجهة ارتفاع الأسعار بعدد من المبادرات، مثل: كلنا واحد، وتكافل وكرامة، ولكن في ظل هذا الغلاء ليست كافية، ولا يستفيد منها إلا قلة قليلة جدا من المواطنين.

فقد تفاءلنا بعد المؤتمر الاقتصادي العالمي، الذى عرضته الحكومة والسماح للقطاع الخاص بالحصول على النسبة الكبيرة من فرص الاستثمار 65%، وطرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي مع إزالة العوائق والبيروقراطية التي تقف حائل أمام المستثمرين، والإعلان عن وثيقة ملكية الدولة وغيرها من القرارت التي لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.

على الدولة أن تراعي مواطنيها، ولا أن تتحول إلى تاجر جشع يرهق المواطنين وسط تلك الأزمة، فقد تحمل الكثير من المعاناة لتنفيذ برنامج الإصلاح، ما نحتاجه هو العدالة في المرتبات، وزيادة برامج الحماية الاجتماعية وتوفير الرعاية الصحية والتعليم الجيد، فنحن لسنا بلد قليل الإمكانيات ونمتلك كل مقومات التقدم والرخاء، ويجب علينا استغلال كل مواردنا بشكل سليم، وأن يكون هناك أولويات فيما تقوم به الحكومة من مشروعات في تلك الفترة؛ لضمان السلم الاجتماعي ولزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، وتشديد الرقابة على كل الجشعين والمستغلين، وعلى المجلس بغرفتيه مراجعة كل القروض التي تم الحصول عليها، والإعلان عنها بكل شفافية وما نتائج تلك القروض من إنجازات، والتوقف عن الحصول على قروض جديدة فنحن من يتحمل فاتورتها القاسية، فارتفاع أسعار الوقود سيحرك أسعار كل السلع بالتبعية، وهو يزيد المواطن غبنا وضعفا وارهاقا.

والغريب أن الحكومة أسرعت بوضع تعريفة النقل، ومن دقتها وضعتها بالقروش فمثلا سعر الأجرة 3.75 أصبحت 4.10 قروس، فمن وضعها لم يركب ميكروباص فى حياته، ولا يعي ما تعنية تلك الفروق من خلافات يومية مستمرة، ومع أنها تصر أن الرقابة ستكون مشددة، وأتحدى وأنا أقطن في محافظة الجيزة أن يركب 20 مسؤولا عدد 20 ميكروباص خط سيره من ميدان عبد المنعم رياض إلى نهاية فيصل، سيجد أن السائق يقوم بتقطيع الطريق أكثر من مرة أثناء خط السير، ثم تعلن لنا أن هناك رقابة مشددة.

أيها السادة.. رأفة بالمواطن الذي تحمل الكثير لحبه لوطنه، ولإيمانه بالاستقرار ورغبته في التنمية ووطن أفضل له ولأبنائه فرفقا رحمكم الله.. ما نطلبه هو العدالة والعدل وليبقى العدل هو الأمل.