الإفتاء: الزوجة غير ملزمة باطلاع زوجها على مدخراتها المالية
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا من إحدى السيدات، تطلب الفتوى في أمر حجها على نفقتها الخاصة رغم دين زوجها، وجاء نص سؤالها كالتالي: هل يجوز لي أن أحج من مالي الخاص، مع وجود دَين على زوجي؟، وهل يجوز أن أشترك في جمعية من هذا المال دون علمه؟
وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن لكل واحد من الزوجين ذمته المالية المستقلة عن صاحبه، مؤكدة أن الزوج مُكَلّف بالإنفاق على زوجته وإن كانت غنيّة.
الإفتاء: لا يجب على الزوجة إطلاع زوجها على مدخولاتها ومخرجاتها المالية
وأضافت دار الإفتاء، خلال فتواها التي نشرت عبر موقعها الرسمي، أنه يجوز للزوجة أن تُبرم ما تشاء من تصرفات من مالها الخاص ما لم يترتب على ذلك مساس بحقوق زوجها وقوامته عليها وعلى البيت، مؤكدة أنه لا يجب على الزوجة إطلاع زوجها على مدخولاتها ومخرجاتها المالية، ولا تفاصيل تعاملاتها المالية، وأنه ليس أحد من الزوجين مكلفًا بِدَين الآخر.
الإفتاء: يجوز للزوجة عمل جمعية بأموالها دون علم زوجها
واختتمت دار الإفتاء المصرية، ببيان أنه يجب على المرأة أن تحج إذا كانت قادرة حتى ولو كان زوجها مدينًا؛ لأن الحج فرض يثبت بالاستطاعة، وقضاء دَين الغير تبرع، والتبرع نفل، والفرض مُقَدَّم على النفل، مختتمة: لا مانع من حج الزوجة مع وجود دين على زوجها، ولا مانع من اشتراك الزوجة في جمعية دون علم زوجها.
