بتكلفة 1.5 مليار جنيه.. حوافز للعاملين المنقولين للعاصمة الإدارية بموازنة العام الجديد
تستهدف الحكومة خلال العام المالي الجديد، 2022- 2023، إجراء بعض الإصلاحات والافتراضات، التي تعكسها تقديرات مشروع موازنة السنة المالية الجديدة، من خلال زيادة مُخصصات الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين، وذلك بنحو 43 مليار جنيه، مقارنة بالتقديرات المتوقعة للعام الحالي، لضمان وجود زيادة حقيقية في دخول العاملين بأجهزة الموازنة، ومع استهداف توجيه الجزء الأكبر من تلك الزيادة، لتحسين أجور مُوظفي الدرجات الوسطى، وكذلك دخول العاملين بقطاعي الصحة والتعليم.
العام المالي الجديد
كما تتجه الحكومة خلال العام المالي الجديد، إلى منح حوافز للعاملين المنقولين للعاصمة الإدارية، بتكلفة تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه، فضًلا عن زيادة المعاشات بنحو 13%، لضمان وجود زيادة حقيقية في دخول أكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات.
وتضمن مشروع موازنة السنة المالية 2022- 2023، الاستمرار في تمويل مجموعة من المزايا المالية للعاملين بالقطاعات الوظيفية الحيوية، خاصة العاملين بقطاع التعليم، وكذلك العاملين بقطاع الصحة، حيث يتوقع تعيين 60 ألف من المعلمين والأطباء والصيادلة خلال العام بتكلفة تزيد عن 3.6 مليار جنيه.
كما يتضمن مشروع الموازنة أيضًا؛ مُخصصات مالية لدعم السلع التموينية بنحو 90 مليار جنيه، مقابل 87.2 مليار جنيه بموازنة العام المالي الماضي، وتعكس تقديرات الموازنة وجود مُخصصات بقيمة 22 مليار جنيه، لتمويل برنامج تكافل وكرامة، وبما يسمح بتقديم دعم نقدي شهري لنحو 400 مليون أسرة من الأسر الأقل دخلًا، مُتضمنة 450 ألف أسرة جديدة للبرنامج.
