لائحة الحوار الوطني: أولوية الكلام في اجتماعات اللجان النوعية والفرعية لأعضـاء مجلس الأمناء الحاضرين

استقرمجلس أمناء الحوار الوطني، على عقد، ثاني جلسات  الحوار الوطني،  الاسبوع المقبل، وتحديدًا، الثلاثاء المقبل، في تمام، الساعة 12 ظهرًا، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وفقًا لما أعلنه، الكاتب الصحفي، ضياء رشوان، المنسق العام، للحوار الوطني، والذي دع إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، في شهر رمضان الماضي. 

الحوار الوطني
 

جاء ذلك بعد إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني، تفاصيل قرارات المجلس التي اتفق عليها جميع الأعضاء، وشملت إصدار اللائحة المنظمة لعمل المجلس واللجان والفعاليات المتفرعة منه، ومعها  مدونة السلوك والأخلاقيات.

بينما تنص المادة 17، من لائحة الحوار الوطني،  على أنه للمنسق العام ولرئيس الأمانة الفنية طلب الإيضاحات أو البيانات أو الدراسات اللازمة من أي جهة أو مؤسسة تكون معنية بموضوعات الحوار الوطني، ولهما استطلاع رأي مراكز الأبحاث المختصة، ويجوز أن يكون ذلك عن طريق الأكاديمية الوطنية للتدريب، ويتبع مجلس الأمناء اللجان النوعية الآتية، لجنة المحور السياسي، ولجنة المحور الاقتصادي، ولجنة المحور الاجتماعي.

ويجوز لمجلس الأمناء كلما دعت الحاجة إنشـاه لجان نوعية وكذا لجان فرعية تتبع اللجان النوعية المشار إليها، ويكون لكل لجنة نوعية ولكل لجنة فرعية مقرر ومقرر مساعد بناء على ترشيح المنسق العام. ولكل عضو من أعضاء مجلس الأمناء الحق في حضور أي من جلسات اللجان النوعية أو الفرعية.

وتتضمنت المادة 19، من لائحة مجلس  أمناء الحوار الوطني، على أن تكون أولوية الكلام في اجتماعات اللجان النوعية والفرعية لأعضـاء مجلس الأمناء الحاضرين، ثم لمقدمي المقترحات، ثم للمدعوين، وذلك كله حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة والتنوع، وفي جميع الأحوال، يجب مراعاة العدالة والتنوع في توزيع الكلمات قدر الإمكان.

ومن جانبه، قال الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، ومدير برنامج كارنيجي للشرق الأوسط، إن كل من مارس العنف أو حرض على العنف ليس له مكان في حوار الجماعة الوطنية المصرية.

وأضاف حمزاوي، خلال حواره التليفزيوني مع الكاتب الصحفي ضياء رشوان، سابق، أن الحوار الوطني ينبغي أن يقوم على طرح الحقائق، ومصارحة الجمهور بحقيقة الأوضاع التي تواجهه، موضحًا أنه بلا خطوط حمراء وله مسار واحد يستهدف الوصول إلى الجمهورية الجديدة.

ولفت حمزاوي، إلى أن الحوار الوطني آلية جديدة تمارس من قبل مجلس الأمناء تحاول البحث عن حلول للازمات التي تواجه الدولة، مشيرًا إلى أن من يرغب في صياغة واقع مصر عليه أن يكون مقيم بداخلها، كما أن التغيير من الخارج أمر فاشل ومحاولات بائسة.