التخطيط: المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يستهدف تحسين الخصائص الديموجرافية لأول مرة
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن القضية السكانية تحظى باهتمام كبير من الدولة، كجزء من أهدافها لتعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الحالية التي يتمتع بها المجتمع المصري، مشيرة إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يستهدف تحسين الخصائص الديموجرافية لأول مرة مثل التعليم والصحة، وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والثقافة، بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد خلال تمثيلها لمصر في المنتدى السياسي رفيع المستوى، المعني بالتنمية المستدامة 2022 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتضمن عدة محاور، هي التمكين الاقتصادي للمرأة، وتحسين خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وإتاحتها بالمجان للجميع، والتوعية الثقافية والتدخلات التربوية، بالإضافة إلى التحول الرقمي والإصلاح التشريعي. وأكدت أهمية الاستثمار من أجل تحسين مستقبل المرأة وتمكينها.
ضمان تكافؤ الفرص لجميع السكان
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد، أن مصر تنظر إلى الحق في التنمية كمبدأ أساسي لضمان تكافؤ الفرص لجميع السكان، وتوفير الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والإسكان، وكذلك ضمان أن تلعب المرأة دورًا نشطًا في عملية التطوير.
وأشارت السعيد إلى أن مصر عملت في السنوات الأخيرة على زيادة الاستثمارات العامة، وأعطيت الأولوية القصوى للاستثمار في الصحة والتعليم، مضيفة إلى إطلاق الوزارة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ولأول مرة في مصر والمنطقة 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة داخل جميع محافظات مصر.
كما استعرضت السعيد المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتأثيرها في تحسين حياة المواطنين في قرى الريف المصري، كما تطرقت إلى استضافة مصر لمؤتمر cop27 في شرم الشيخ نوفمبر القادم.
ومن جانبها أثنت نتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، على التعاون المستمر مع مصر من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وناقشت سبل التعاون فيما يخص ملف السكان والمشروع القومي لتنمية الأسرة، وأبدت استعداد الصندوق لمزيد من التعاون في هذا الملف.
