الغرف التجارية: الحكومة تستثني الموتوسيكلات من قرار وقف الاستيراد لسنة 2014
كشفت مصادر بشعبة السيارات في اتحاد الغرف التجارية، أن الحكومة أعادت السماح باستيراد الدراجات النارية والمركبات ذات الـ3 عجلات، بالاستثناء من قرار حظر الاستيراد الصادر عام 2014.
أوضحت المصادر، في تصريحات لـ القاهرة 24، أن وزيرة الصناعة، نيفين جامع استثنت الدراجات النارية التي تم تصنيعها بالكامل داخل المناطق الاقتصادية من قرار وقف الاستيراد الصادر عام 2014، الذي سبق أن أصدره الدكتور منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار الأسبق، بوقف استيراد السيارات ذات الثلاث عجلات «التوك توك» والدراجات النارية بغرض الاتجار، فيما عدا «التريسكل» وشاسيهاته.
استيراد الموتوسيكلات
أوضح أعضاء الشعبة، أن القرار الصادر عام 2014، تم تعديله ليتم السماح باستيراد الموتوسيكلات من المناطق الصناعية، وتنص المادة الأولى للقرار الجديد للحكومة، بأن يعدل القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2014، لتضاف له فقرة: ويستثنى من أحكام القرار الدراجات النارية التي تم تصنيعها بالكامل داخل المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة قبل تاريخ العمل بهذا القرار.
وكان القرار الذي صدر عام 2014، تضمن في مادته الثانية، إضافة بندين جديدين إلى الملحق رقم 3، المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير الخاص بالسلع التي تستورد بشروط خاصة، حيث ينص البندان، على أن يشترط لاستيراد الدراجات النارية ذات الثلاث عجلات (تريسكل) بغرض الاتجار، ألا يكون مفككا كليًا أو جزئيًا وأن يخضع لنفس البند الجمركي للوحدة الكاملة.
وقال الوزير وقتها إنه تم تشكيل لجنة من الجمارك والمرور لوضع نظام إلكتروني بينهما، يتيح إخطار المرور بالمركبات التي يتم الإفراج عنها وأجزائها الرئيسية من شاسيهات ومحركات وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية.
